دعا بلاغ صادر عن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، المجلس الوطني لحقوق الانسان ، و الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها ، بضرورة تحمل مسؤولياتهما الدستورية ، و السهر على ضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
و اكد الاتحاد الاشتراكي، مطلبه بضرورة إلى إجراء حوار شامل مع الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، من أجل معالجة اختلالات المنظومة التمثيلية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
و اضاف بلاغ المكتب السياسي “كما يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى المساهمة في الإصلاحات الانتخابية المرتقبة وكذا مراقبة نزاهة العمليات الانتخابية والإعلان عن ذلك في آنه، انسجاما مع المهام الموكولة لهما، دستوريا وقانونيا.
