حذر خبراء في صندوق النقد الدولي، من أن التأثير المتزايد لتفشي فيروس “كورونا “سيجبر العمال الوافدين بمنطقة الخليج على مغادرتها، وسينتج عن ذلك ضعف كبير في التحويلات المالية إلى الدول الفقيرة المصدرة للعمالة، كما ستفتقد الدول المضيفة فائدة هؤلاء في الحفاظ على الخدمات الأساسية .
ونقلت وسائل إعلام خليجية اليوم الاربعاء عن الخبيرين أنطوانيت سايح، نائب المدير العام لصندوق النقد وورالف شامي مساعد مدير معهد تنمية القدرات التابع للصندوق في مذكرة تاكيدهما على ضرورة اتخاذ “إجراءات فورية من الدول المضيفة لحماية الموظفين الأجانب ورفاهيتهم وضمان استمرارهم في أعمالهم رغم حالة الانكماش الاقتصادي، وإلا فإن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن «كورونا» ستتضخم أكثر”.
وأشارت المذكرة الى أن دول الخليج تعتمد بشدة على اليد العاملة الوافدة من شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مبرزة أن انخفاض أسعار النفط وهبوط النشاط الاقتصادي قد يؤديان إلى عودة عدد كبير جداً من الوافدين إلى بلدانهم.
وتوقع الخبيران أن ينضم العاطلون عن العمل في الخليج بعد سفرهم إلى الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل في بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى ممارسة مزيد من الضغط على أنظمة الصحة العامة الهشة أصلا في بلدانهم في حال عودة أعداد كبيرة من المصابين، ما سيزيد الضغوط الاجتماعية في الدول الفقيرة غير المستعدة تماماً للتعامل مع فيروس “كورونا “.
وطالبت وثيقة صندوق النقد المجتمع الدولي بأن يدرك فائدة إبقاء الوافدين قدر الإمكان، حيث هم في البلدان المضيفة لهم في مختلف دول العالم، مذكرة بأن الحفاظ على العمال الوافدين يساعد البلدان المضيفة لهم على الحفاظ على الخدمات الأساسية فيها وإعادة تشغيلها في الاقتصاد، ويسمح بمواصلة تدفق التحويلات المالية حتى لو وصلت إلى مستويات منخفضة.
وكانت تقارير أشارت مؤخرا إلى أن عددا متزايدا من العمال الوافدين في الخليج يتطلعون إلى العودة إلى أوطانهم بسبب زيادة نسب البطالة بالتزامن مع تفاقم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا في الخليج الذي تعتمد دوله على العمالة الوافدة بشدة،.
و تمثل التحويلات المالية الشهرية للوافدين مصدرا أساسياً لدعم الأسر في العديد من الدول منخفضة الدخل والنامية، كما توفر عائدات ضريبية مهمة للدول المضيفة وتساعد على رفد الميزانيات العمومية فيها.
وبلغت قيمة التحويلات المالية إلى الدول النامية في 2018 نحو 350 مليار دولار لتتخطى بذلك قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تلك الدول، ولتمثل أهم مصدر خارجي للدخل وفقا للتقارير ذاتها.
