دعا المشاركون في ندوة دولية نظمت مؤخرا عن طريق تقنية التواصل الشبكي حول موضوع “سؤال المركزية واللامركزية في ظل حالة الطوارئ الصحية، قراءة في التجارب المقارنة للجماعات الترابية/الهيئات المحلية”، إلى تمكين الجهات من الآليات والوسائل التي يتم من خلالها إدارة الأزمات ومكافحة الأوبئة على المستوى المحلي.
ودعا الأساتذة والباحثون في هذه الندوة، التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر ـ أكادير، وجامعة القدس المفتوحة، إلى الاستفادة، في هذا المجال، من تجارب بعض الدول في إدارة الازمات في حال وقوعها وتجنب عنصر المفاجأة أثناء وقوع الكوارث والأوبئة مثل فيروس كورونا خصوصا وأن منظمة الصحة العالمية تحذر من اخطار هذا الفايروس لاحقا وامكانية تطوره.
وأوصوا بتثمين و تعزيز قيم التعاون و التآزر وغيرها من القيم الأصيلة في الثقافة المحلية، وكذا الاشتغال على تطوير التحول الرقمي وتقوية الديمقراطية المحلية وتوسيع صلاحيات الجماعات المحلية ومراجعة وتجويد القوانين التنظيمية المتعلقة بها، فضلا عن إعطاء أهمية أكبر للتكوين المستمر لفائدة المنتخبين والموظفين الجماعيين خصوصا في الجانب القانوني، وإعادة الاعتبار للقيم والبحث العلمي والتشبع بروح المسؤولية والمواطنة.
يشار إلى أن هذه الندوة رامت طرح جملة من التساؤلات المرتبطة بعلاقة الوحدات اللامركزية بالسلطة المركزية، وطرق مساهمتها في تدبير الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا والانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الأخيرة، وكذا تأثيرها على الأداء المالي والتنموي لهذه الهيئات المحلية.
وقاربت هذه الندوة مجموعة من المحاور شملت “سؤال العلاقة بين السلطات المركزية واللامركزية وانعكاسات وباء كورونا المستجد على سير عمل الهيئات المحلية”، و “أدوار ومسؤوليات السلطة المركزية في مواجهة وباء كورونا المستجد: قراءة في المستجدات القانونية والتنظيمية”.
وانكبت الندوة حول مناقشة مواضيع من بينها “أدوار ومسؤوليات الجماعات الترابية/الهيئات المحلية في مواجهة الوباء على ضوء القوانين الجاري بها العمل “، و “الوضعية المالية للهيئات اللامركزية وسؤال تدبير المرافق العمومية المحلية في سياق جائحة كورونا المستجد”، و “السلطة المركزية والهيئات اللامركزية و تحديات ما بعد زمن كورونا ورهانات مواجهة مخاطر الأوبئة”.
