هاشتاغ، الرباط
يقترب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد رفقة فريق مكون من عدد من مستشاريه من الانتهاء من تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
وفيما أكدت مصادر موقع هاشتاغ أن التقرير بات جاهزا ولا ينتظر سوى رفعه للملك محمد السادس، مضيفة أن التقرير يتضمن عدد من الأجوبة على التقارير الدولية المنتقدة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
ذات المصادر أضافت أن منهجية إعداد هذا التقرير وكذا محاوره لا زالت طي الكثمان من الوزير الرميد، الذي يبدو أنه بات يسابق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إعداد هذه التقارير، بحكم أن من اختصاصات المجلس صياغة هذه التقارير، باشتراك حكومي متمثل في المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
وشكل تجاوب كل القطاعات الحكومية التي راسلها الرميد وديوانه على مدى أسابيع ووضعها الاجوبة اللازمة لتساؤلات وزارة الدولة في حقوق الإنسان مفاجأة كبيرة، خاصة وأن هذه القطاعات الحكومية ملزمة كذلك بالتجاوب مع ملاحظات المندوبية الوزارية، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يضاف لذلك أن اختصاصات وزارة الدولة في حقوق الإنسان غير واضحة في مجال إعداد التقارير السنوية المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان في المغرب.
