أفادت وزارة الصحة بأن تطبيق “وقايتنا” الذي كانت أطلقته بشكل رسمي قبل ثلاثة أسابيع كوسيلة مواكبة لتخفيف الحجر الصحي، تجاوز عتبة مليوني تحميل.
ووصفت الوزارة في بلاغ هذا المستوى من التبني بأنه “أحد أفضل المستويات المسجلة عالمي ا بالنسبة للتطبيقات المماثلة المبنية على التطوع”، عازية هذه النتيجة إلى المساهمة المواط نة والتطوعية والطوعية لمجموعة من الأطراف الفاعلة.
ومن أجل تحسين معدل التبني، وتعزيز فعالية التطبيق، وبالتوازي مع إجراءات تخفيف الحجر الصحي، أعلنت الوزارة أنه سيتم الشروع في المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتحسيس “بوقايتنا….نبقاو على بال”، التي تهدف إلى تعزيز احترام التدابير الوقائية، بما في ذلك استعمال تطبيق “وقايتنا”.
ويشكل هذا التطبيق للإشعار باحتمال التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتاح للتحميل عبر الموقع التالي www.wiqaytna.ma وعلى متجري (غوغل بلاي) و(آب سطور) للتطبيقات الهاتفية، آلية تكميلية مهمة لدعم جهود وإجراءات تخفيف الحجر الصحي، وفق البلاغ الذي تابع أنه مع الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وما يؤديه لتزايد الاختلاط بشكل ملحوظ (العمل والتنقل والترفيه..)، سيساعد استعمال التطبيق من قبل عدد كبير من المواطنين على تسهيل التحديد، والتكفل السريع بالمخالطين للحالات المؤكدة إصابتها إيجابيا من طرف فرق وزارة الصحة.
وأوضح المصدر أنه بفضل تطبيق”وقايتنا”، سيتم إشعار الأشخاص الذين كانوا بالقرب من شخص آخر تم تأكيد إصابته ب(كوفيد-19)، في الأيام التي تلت المخالطة، برسالة نصية قصيرة تتضمن الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم وحماية محيطهم.
وذكرت الوزارة بأن فرقها تقوم بتقييم دقيق لخطر التعرض، معتمدة في ذلك على معطيات القرب ومدة وتواتر الاختلاط التي تمنحها تقنية البلوتوث، حيث إنه عند تحديد مخالط لشخص تأكدت إصابته إيجابيا بعدوى هذا الفيروس، يتم النظر في ثلاث سيناريوهات وهي أن الخطر إذا كان ضعيفا (مخالطة على بعد أكثر من متر واحد وأقل من 15 دقيقة)، فلن يتم إشعار مستعمل التطبيق، وإذا كان الخطر متوسطا، يتلقى المستعمل رسالة نصية قصيرة تطلب منه تعزيز التدابير الوقائية ومراقبة الظهور المحتمل للأعراض، أما إذا تبين أن الخطر مرتفع ، وبالإضافة لإشعار الشخص برسالة نصية قصيرة ، تقوم فرق وزارة الصحة بالاتصال بهذا المخالط عبر الهاتف لدعوته لإجراء اختبار الكشف.
ويندرج إنجاز هذا التطبيق ضمن مبدأ الاحترام الصارم للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وعدم الكشف عن هوية الحالات التي تم الإعلان عن إيجابيتها، ولا عن الأشخاص المخالطين.
