يتجهُ المغرب نحو تطوير عتاده العسكري بنفسه، من أجل سد حاجيات جيشه محليا من الأسلحة والذخائر والعتاد دون اللجوء إلى الاستيراد، حيث يُعتبرُ ثاني أكبر مُستورد للسلاح في إفريقي، وأعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الضوء لتصنيع الأسلحة ومُعدات الدفاع والمُعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن والعمل على تصديرها إلى دول أخرى.
وخلال ترأسه أشغال المجلس الوزاري، قبل أسبوع، صادق الملك محمد السادس على مشروع قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق.
القانون الذي تمت المصادقة عليه، يهدف إلى تعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا شركات الاتصال وتعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي.
وفي وقت سابق، كان المغرب يسُد حاجياته الطبيعية من السلاح والعتاد انطلاقا من صفقات عسكرية ضخمة يقتنيها من عند حلفاءه الدُوليين في مُقدمتهم أمريكا وفرنسا.
هاشتاغ-متابعة
