صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.
ويهدف مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 67 نائبا ومعارضة 44 آخرين، إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، وذلك بالاستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد شدد، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، على أن البعد الاجتماعي حاضر بقوة في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020.
