اعتبر متتبعون أن والي بنك المغرب، قد انحرف عن مهامه الرقابية والدستورية في دفاعه عن سلامة المنظومة البنكية المغربية لدى البنوك الخاصة.
وأضاف خبراء أن مراسلة وكالة فيتش من طرف بنك المغرب غير مفهوم وغير واضح، ولا يدخل ضمن مهام بنك المغرب التحكيمية والجزائية والرقابية اتجاه البنوك الخاصة، مضيفين أن مهمة الدفاع عن عدم هشاشة النظام البنكي لدى هذه البنوك المعنية بتقرير وكالة فتيتش يبقى من اختصاص المهنيين وبالضبط للبنوك عبر هئياتهم المهنية.
مراسلة الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني “فيتش“، التي تتوفر على مقرين رئيسين في لندن ونيويورك، بعد إصدارها قبل أيام لتقرير يُشير إلى ضُعف جودة الأصول ورأس المال لدى سبعة أبناك رئيسية في المغرب.
واعتبر والي البنك المركزي أنه تبين أن تقييم وكالة فيتش لوضعية الأبناك المغربية “غير صحيح“، حيث يؤكد بنك المغرب، عكس ما تشير إليه “فيتش“، أن النظام المصرفي في المملكة مرن على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.
تقرير وكالة “فيتش“ الصادر قبل أيام، الذي لم يرق لمسؤولي بنك المغرب، نبه إلى أن متوسط نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض الممنوحة من قبل سبعة بنوك مغربية في السنوات الخمس الماضية بلغ حوالي 9.8 في المائة في النصف الأول من السنة الماضية، وهو أعلى بكثير مقارنة بالأسواق المتقدمة.
وأشار تقرير الوكالة الدولية أيضاً إلى أن ربحية وتمويل وسيولة البنوك المغربية تبقى سليمة قوية على عكس الجودة الضعيفة لأصولها ورأس مالها، وأورد أن المخاطر المرتبطة بالأصول تتفاقم بارتفاع مخاطر التركيز المرتبطة بمنح القروض.
