لا زال نزار بركة يوجه مدفعيته الثقلية اتجاه الحكومة، ولم تخل اللقاءات الحزبية التي ترأسها الأمين العام لحزب الاستقلال من انتقادات لاذعة موجهة لحكومة سعد الدين العثماني. أخر طلقة دفع بها نزار في وجه العثماني كانت اتهامات صريحة بعدم ضمان الشفافية والنزاهة في التعيينات التي تقوم بها الحكومة في المناصب السامية.
واعتبر كبير الاستقلاليين في تجمع خطابي نظم مساء أمس الأحد بالقصر الكبير أن التعيينات في مناصب المسؤولية تشوبها العديد من الاختلالات والممارسات البعيدة عن المعايير الموضوعية .
و طالب نزار بركة بمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة في التعيين في المناصب العليا لإقرار الشفافية والنزاهة، و دعا الى تحرير الطاقات والكفاءات المغربية، ووضع حد لهجرة الأدمغة المغربية بفسح المجال أمامها للولوج إلى مراكز القيادة سواء في القطاع العام أو الخاص و منحها فرص للمساهمة في مسار التنمية.
تجدر الإشارة إلى أن التعيينات في المناصب السامية، شهدت الكثير من الاحتجاجات والاتهامات السابقة، دون أن تصدر رسميا عن أي امين عام لحزب سياسي، وتم اتهام الحكومة بتبادل هدايا التعيينات في مناصب المسؤولية، وكذا اجراء مباريات على المقاس، ولجان على شاكلة المرشحين المقربين من الهئيات السياسية المشاركة في الحكومة.
