قال إدريس الأزمي الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن موقف حزبه اليوم هو تصفية معاشات النواب، وذلك ضداً على ما اعتبره « شعبوية مقيتة » يروجها مؤثرون فيسبوكيون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهاجم القيادي في حزب العدالة والتنمية، خلال مناقشة معاشات أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء بالغرفة الأولى، بعض نشطاء « فيسبوك » متهما إياهم بـ »تبخيس دور المؤسسات »، قائلاً: « واش بغيتو برلمانيين والحكومة والولاة والعمال والرؤساء والمدراء والموظفين يخدمو بيليكي وبدون أجر، وفي نهاية الشهر ميلقو ميوكلو ولادهم ».
ودعا الأزمي إلى التصدي لـ »الشعبوية » المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع قائلاً: « مخصناش نخافو من مؤثرين اجتماعيين. ما الذي صنعه لنا هؤلاء؟ »، معتبراً بعض نشطاء « فيسبوك » يساهمون في « ضبابية المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي عوض ترك الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام الجاد تقوم بعلمها »، بتعبيره.
وتابع الوزير السابق هجومه على فيسبوكيين مؤثرين، قائلا: « كيغمقو على الناس وينشرون التراهات وينبشون في أعراض الناس »، مردفا أن « البلاد تسير بمؤسساتها وليس بمؤثرين »، قبل أن يضيف: « واش سحبلهم غادي يخلعونا ».
واتهم المتحدث بعض المؤثرين بالحصول على تعويضات مالية مقابل كتابة « تدوينات » تشن هجمات على منتخبين وبرلمانيين، مستغرباً استماع لجنة النموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى إلى مؤثرين فيسبوكيين ورفضها في المقابل استدعاء منتخبين ورؤساء جماعات وجهات.
ودافع إدريس الأزمي الإدريسي على الجمع بين المهمة الانتدابية في البرلمان ورئاسة الجماعات، باعتباره عمدة لمدينة فاس ونائبا برلمانيا في الوقت ذاته، وذلك في تعليقه على الانتقادات الرافضة للجمع بين التعويضات.
واعتبر الأزمي حصوله على تعويضات من العمودية والمهمة البرلمانية مثل تعدد مهام المحامي والطبيب ورجل الأعمال، رافضا تركيز النقاش على البرلماني وترك آخرين.
من جهة ثانية، قال النائب ذاته إنه لا يوجد أي برلماني حاليا أو سابقا يستفيد من معاشات البرلمانيين منذ إفلاس الصندوق بتاريخ 1 أكتوبر 2017.
ووفق الأزمي، فإن البرلماني كان يحصل في ولاية واحدة على تقاعد قدره 5000 درهم، وفي حالة ولايتين برلمانيتين يحصل على 7000 درهم و9000 درهم في حالة قضاء ثلاث ولايات برلمانية.
واعتبر المصدر ذاته أن سبب سن قانون تقاعد البرلمانيين في ثمانينات القرن الماضي هو « توقف نشاط برلمانيين بعد المهمة الانتدابية، والوقوف على حالات لنواب سنة 1993 لم تعد تجد ما تأكله »، على حد تعبيره.
وحمل الوزير السابق مسؤولية إفلاس صندوق النواب إلى الحكومة والبرلمان بسبب عدم التحقق من التوازنات المالية لمعالجة الاختلالات مبكرا، موردا أن لا حل اليوم أمام هذا الإشكال سوى تصفية معاشات البرلمانيين.
ويعقد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، رفقة رؤساء الفرق النيابية، اجتماعا مع مسؤولي صندوق الإيداع والتدبير الذي يدبر معاشات النواب، غدا الأربعاء، من أجل الحسم في صيغة التصفية.
