وفقا لما حصل عليه موقع هاشتاغ، سيتضمن جدول أعمال الدورة التي ستنطلق يوم الإثنين المقبل فاتح أبريل، خمس مشاريع قوانين سيعكف عليها مجلسا البرلمان، إلى حين افتتاح الدورة الربيعية في الجمعة الثانية من شهر أبريل.
وستعرف الدورة تدارس مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، إلى جانب “مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها“، وكذا “مشروع قانون يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية.
و يشمل جدول أعمال الدورة، التصويت على “مشروع قانون يتعلق بالضمانات المنقولة، و“مشروع قانون يتعلق بالأراضي الجامعية الواقعة في دوائر الري.”
وكان زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، قد اقترحوا خلال اجتماعهم الأخير الذي عقدوه في السادس من مارس الجاري، على “عقد دورة برلمانية استثنائية“، من أجل التصويت على مشاريع النصوص القانونية الجاهزة، حيث أكدوا في بلاغ لرئاسة هيئة الأغلبية، أنه “اعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، فإن أحزاب الأغلبية تقترح عقد دورة برلمانية استثنائية“.
