عاشت مدينة تطوان خلال الآونة الأخيرة على إيقاع الارتفاع المهول لعدد الإصابات بفيروس كرونا المستجد، والتي ظلت تتأرجح خلال الشهر الأخير ما بين 70 و 100 حالة كل يوم، ومما زاد الطين بلة هو تصدر إقليم تطوان لعدد الوفيات بسبب هذا الفيروس على مستوى مركز التكفل مستشفى سانية الرمل، باعتباره المستشفى الذي ينفرد بتقديم العلاجات الأساسية لهذا المرض، سواء من حيث إجراء التحليلات أو تقديم الأدوية، أو على مستوى تقديم الخدمات الاستشفائية.
وإذا كانت العديد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية قد نوهت بالمجهودات التي تقوم بها الأطر الطبية والتي وقع العديد منها فريسة هذا المرض نفسه، مما جعل البعض منهم يحذر من انهيار المنظومة الصحية بإقليم تطوان، بل والدعوة إلى إخضاع مستشفى سانية الرمل لإدارة الأطباء العسكريين، كما قام فاعلون آخرون بدق ناقوس الخطر أمام عدم توافر الأدوية الأساسية لعلاج كوفيد 19 من الصيدليات مثل “فيتامين س” و “الزنك” …الخ، وعدم كفاية أجهزة التنفس الاصطناعي والأمصال بالمستشفى، وهذا ما جعل بعض المحسنين يقومون بمجهوداتهم الذاتية على اقتناء هذه المعدات قصد توزيعها على المصابين للاستفادة منها في منازلهم.
وإلى جانب البلاغات التي تقدمت بها مجموعة من الفعاليات الحقوقية والسياسية بإقليم تطوان، والتي حذرت فيها من المنحنى الخطير الذي اتخذه تسيير أهم مرفق صحي يحتكر العلاجات الأساسية لكوفيد 19، كانت هناك تدخلات موازية لبعض النواب البرلمانيين الذي أثاروا بدورهم هذه المسألة وخاصة النائبة البرلمانية مريمة بوجمعة عن حزب العدالة والتنمية، وكذا النائب البرلماني نور الدين الهروشي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
هذا الأخير قام للمرة الثانية بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير الصحة حول هذا الموضوع، حيث أثار فيه إلى سياسة الوزارة في تبخيس العمل الذي تقوم به الأطر الطبية، ضاربة العرض الحائط بجميع الاتفاقيات التي أبرمتها معهم، ولا سيما على مستوى منح الطبيب معادلة الدكتوراة الوطنية، أو على مستوى تقيد التحفيزات المادية للذين يرابطون في الصفوف الأمامية من أجل مواجهة وباء كوفيد-19 الفتاك.
ووجه النائب البرلماني في سؤاله المذكور، انتقادات لاذعة لمسيري المستشفى الذين اعتبرهم غير مكترثين بمعاناة المواطنات والمواطنين، واستمرار تردي الخدمات وإنهاك الأطر الطبية، وهو ما ينذر بنتائج وخيمة إذا لم تقم الوزارة بتداركها في وجه الاستعجال.
