أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الجمعة، دعمه للعملية السلمية، التي نفذتها القوات المسلحة الملكية من أجل إعادة الحركة إلى طبيعتها في معبر الكركارات في الصحراء المغربية.
وقال المجلس نفسه، في بلاغ له، اليوم، إن الفئات المكونة له، التي تتألف من فعاليات الخبراء، والنقابات الأكثر تمثيلية، والهيآت، والجمعيات المهنية، وجمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى الشخصيات المعينة بالصفة، أعربت من خلال ممثليها في الاجتماع المنعقد بتاريخ 19 نونبر الجاري، عن دعمها التام للعملية السلمية، التي قامت بها القوات المسلحة الملكية من أجل وضع حد لحالة العرقلة، التي شهدتها المنطقة العازلة للكركارات في الصحراء المغربية، جراء أعمال “البوليساريو”.
وأشاد المجلس ذاته بما أبانت عنه المملكة “في معالجة هذه العرقلة المفتعلة في هذا المعبر الحدودي الحيوي إقليميا، ودوليا، من شجاعة وحكمة، وتبصر، لكي تجري هذه العملية في نطاق محدد، وبمهنية عالية في التدخل، من أجل إعادة إرساء حرية التنقل المدني، والتجاري في المنطقة، وذلك انطلاقا من تحمل المملكة لمسؤولياتها القانونية، والسياسية، والأخلاقية مع الاحترام التام للشرعية الدولية، والتزامات بلادنا تجاه اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ترعاه الأمم المتحدة”.
واعتبر المجلس أن العملية الأخيرة تمثل “عاملا نوعيا متقدما من شأنه أن ينصب في تجسيد مجموعة من توصيات تقارير المجلس لتنمية الأقاليم الصحراوية، والنهوض بأوضاع ساكنتها، ومختلف شرائحها الاجتماعية، في تجاوب مع توجهات، ومشاريع النموذج التنموي الجديد في أقاليمنا الجنوبية، الذي أعطى جلالة الملك حفظه الله انطلاقته الفعلية بمناسبة احتفالات الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، في نونبر 2015”.
