هاشناغ:
كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل في تقرير عن الحصيلة الاجتماعية بالمغرب لسنة 2019، أن المغاربة يستقبلون السنة الجديدة 2020 بحصيلة تراكمات سلبية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لسنة 2019، بحمولة ثقيلة لمديونية مفرطة، وباختلالات ونواقص كبيرة لجل البرامج السياسات العمومية التي لم تحقق أهدافها.
وأضافت المنظمة أن تقييم للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2019 و اعتمادا على الأرقام والمؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدولية المختصة فان الحصيلة سلبية جدا مقارنة بالالتزامات الحكومية وما تحقق على ارض الواقع ، من تراجع لمعدل النمو الاقتصادي إلى 2,7 في المائة كما جاء في تقرير للبنك الدولي ـ وهذا التراجع ستكون له انعكاسات سيؤثر بلا شك على رفاهية الأسر ومداخليها، وان ما يناهز 9 ملايين مغربي يعانون من الفقر أو معرضين لخطر الفقر أي 24 ٪ من السكان .
ويرتقب حسب توقعات بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية، حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع تراجع فرص الاستثمار العمومي والاستمارات الخارجية دات القيمة المضافة للاقتصاد والمالية العمومية و القادرة على خلق فرص الشغل، حيث لا تؤدي إلى نتائج إيجابية على مستويات التنافسية العالمية أو على قدرتها على استيعاب الأيدي العاملة الجديدة، علاوة على العجز التجاري الهيكلي، وضعف الادخار وخلق الثروة وفشل اغلب اتفاقيات التبادل الحر بل أثارها السلبية على تنافسية المقاولة الوطنية.
واكد أن نتائج هده السنة تعكسها بشكل جلي التوجهات الحكومية في قانون المالية لسنة 2020 واللجوء الى كل الوسائل البديلة تغطية العجز في الميزانية بما فيه تفويت الممتلكات بما فيها المراكز الاستشفائية وخوصصة المؤسسات العمومية وبيعها للخواص سنة 2019 سنة فشل السياسات العمومية التي لم تحقق أهدافها لكونها تتسم بالبطء والانتقائية وعدم التجانس وغياب التنسيق وإستراتيجية وبرامج المسكنات والإحسان الحكومي ، وتراجع مستوى المنظومة التعليمية في تكوين وتأهيل الموارد البشرية والكفاءات المطلوبة وضعف استخدام أسلوب البحث العلمي الحديث ودعمه وتمويله وغياب إستراتيجية مندمجة فعالة لدعم التكنولوجيا الصناعية وتقليص الهوة الرقمية و الفشل في إيجاد الحلول الطويلة الأمد للتحديات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية الرئيسية التي يوجهها المغرب مع مواجهة مقاومة شرسة للقوى والنخب المستفيدة من الوضع الراهن.
ارتفاع حجم المديونية العامة وانعدام الأثر دي الدلالة الإحصائية للمديونية الخارجية على النمو الاقتصادي و لم تكن هده الديون في الحقيقة موجهة للاستثمار العمومي و لا للإصلاحات الهيكلية أو لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين و لا لتحسين المستوى التعليمي والصحي والثقافي للمغاربة ، بل أغلبها كان موجها لتمويل العجز المتراكم في الميزانية وقد رافق ذلك تصاعد في حجم مدفوعات خدمة الدين الخارجي بفوائد مرتفعة بشكل قياسي
