حمل المكتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بالقنيطرة مسؤولية تفشي الوباء وسط العمال والعاملات بمنطقة لالة ميمونة إلى « أرباب الضيعات الى اهمال السلطات المحلية و الشغلية لدورها الأساسي في فرض شروط الصحة و السلامة في فضاءات التشغيل و المرافق الجماعية و النقل من مدن مجاورة ».
وأضاف المكتب في بلاغ له أن الإتحاد سبق أن « نبه عدة مرات من مغبة الاستهتار بالإجراءات الاحترازية وسط الضيعات الفلاحية و وحدات الإنتاج بالمنطقة الصناعية و استغلال هده الظرفية لتغول ارباب الوحدات الإنتاجية ».
وثمن المكتب « كل القرارات التي اتخذتها الأمانة الوطنية انطلاقا من دعوة الطبقة العاملة الى التضامن الوطني والمطالبة بتعويض خاص لكل العمال والمستخدمين الذين واصلوا عملهم في الجبهة الامامية لمحاربة كورونا وتوفير خدمات الحياة الضرورية وكدا المطالبة بتمديد الدعم المادي ال شهر يوليوز لكل الفئات التي لم تستأنف عملها ».
وطالب المكتب « السلطة المحلية ومفتشية التشغيل بفرض شروط الصحة والوقاية وتفعيل الدليل العملي للإجراءات الاحترازية بكل الوحدات الإنتاجية ومرافق الخدمات العمومية، وتوفير شروط الوقاية من وباء كورونا وحماية ممثلي العمال من الطرد والقرارات التعسفية بسبب المطالب المذكورة ».
