وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا جديدا إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يقضي بتشكيل لجنة تتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على الصعيد الوطني والجهوي والقطاعي“.
وحسب ما تم إقراره في منشور إحداث هذه اللجنة يأتي في سياق “تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والاستراتيجية والمخططات القطاعية فيما يخص إحداث مناصب الشغل، وتفعيل التدابير التي تضمنها البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2018 – 2021 المصادق عليه من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل بتاريخ 11 أبريل الماضي“.
وبخصوص المهام الموكلة إلى هذه اللجنة، فقد حددها منشور رئيس الحكومة، في “تتبع دوري لحصيلة منجزات المخططات والاستراتيجيات القطاعية في مجال إحداث وفقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة“، وكذا “إثارة الانتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل مقارنة بالتوقعات التي اعتمدتها المخططات والاستراتيجيات القطاعية“.
ومن ضمن مهامها أيضا، “استشراف عدد مناصب وفرص الشغل المتوقع إحداثها على المستوى القطاعي والوطني والجهوي“، مع “العمل على تطوير وتوحيد آليات ومنهاج تقييم أثر المخططات والاستراتيجيات القطاعية على التشغيل، مع جعل عملية تقييم الأثر بهذا الشأن في صلب هذه الاستراتيجيات“، بالإضافة إلى “العمل على تطوير وتوحيد المقاربات والعمليات الإحصائية المعتمدة لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي“.
وتتألف اللجنة من ممثلين عن مجموعة من القطاعات الوزراية والمؤسسات والهيئات، ويتعلق الأمر بـ“وزارة الشغل والإدماج المهني“، التي تترأس اللجنة، و“وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء“.
كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن “المندوبية السامية للتخطيط، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة“، علاوة على “الاتحاد العام لمقاولات المغرب.”
ومنح العثماني في منشوره لرئيس اللجنة، امكانية “دعوة أي قطاع حكومي أو مؤسسة عمومية أو ممثلين للمجتمع المدني أو خبراء يرى فائدة في حضورهم للمشاركة في أشغال هذه اللجنة“، التي نص المنشور على أن تعقد اجتماعاتها بـ“دعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة لذلك.”
