حدد أنس الدكالي وزير الصحة لائحة من 2000 منتج من المستلزمات الطبية، التي سيحرم بداية من نشر قراره المذكور في الجريدة الرسمية من تسويق هذه اللائحة من المستلزمات الطبية للعموم، من طرف بائعي وموزعي هذه المواد، طبقا لما ورد نص عليه القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية والذي حدد أن توزيع للمنتجات الصيدلية غير الدوائية المشار إليها في المادة 4 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والتي تعتبر مستلزمات طبية في مفهوم المادة 2 أسفله، يتم حصريا من طرف صيادلة الصيدليات طبقا للمادة 30 من القانون السالف ذكره.
واعتمد الدكالي في تحديد هذه اللائحة التي ستصدر في الجريدة الرسمية على مرسوم وقع في نهاية شهر أبريل الماضي، والقاضي بتطبيق دستور الأدوية، على أن يتم الاعتماد وفقا لاحكام مرسوم وقعه الوزير السابق للصحة الحسين الوردي والمحدد لتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية لدستور الأدوية، أن يصبح دستور الأدوية الأوربي ودستور الأدوية الأمريكي، اللذان اعتمدتها اللجنة المذكورة، في اجتماعها المنعقد في أكتوبر من السنة الماضية قابلين للتطبيق بموجب هذ القرار.
