ابن كيران يهاجم أخنوش ويتعهد بنسف مؤشر الدعم الاجتماعي
رفع عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سقف هجومه السياسي على حكومة عزيز أخنوش، متعهدا بإلغاء “المؤشر” المعتمد للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي في حال عودة حزبه إلى قيادة الحكومة، ومعتبرا أن هذا النظام أقصى فئات مستحقة، وفي مقدمتها الأرامل، من حقها في الدعم.
وقال ابن كيران، خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية للحزب بالحوز، مساء الجمعة 3 يوليوز بأمزميز، إن اعتماد هذا المؤشر أضر بعدد من المواطنين، مؤكدا أن إلغاءه سيكون ضمن أولويات حزبه، وأضاف: “إذا أصبحت رئيسا للحكومة وترأس حزبي الحكومة، فسألغي المؤشر للحصول على الدعم”.
وانتقل الأمين العام للعدالة والتنمية إلى مهاجمة حصيلة حكومة أخنوش، متسائلا عن مصير الوعود الانتخابية التي رفعتها خلال الحملة، وفي مقدمتها توفير مليون منصب شغل، ومنح دعم بقيمة ألف درهم للمسنين، داعيا الحكومة إلى مصارحة المغاربة بشأن تعثر هذه الالتزامات.
ووجه ابن كيران انتقادات حادة لأخنوش، متهما إياه بسوء التدبير وبوجود شبهات تضارب مصالح في عدد من القضايا، وداعيا إياه إلى تقديم استقالته، بعدما قال إن عليه “شبهة مس المال العام”، مستحضرا في هذا السياق قضية الغرامة المرتبطة بقرار مجلس المنافسة.
كما أثار ابن كيران قضية صفقة تحلية مياه البحر، متهما رئيس الحكومة بمحاولة الاستفادة من أموال الدولة، قبل أن يضيف، حسب تعبيره، أن هناك من تصدى لهذا المسار، وأن أخنوش أعلن داخل البرلمان أنه لن يستفيد، في انتظار تنفيذ ذلك القرار والتوقيع عليه.
وانتقد زعيم العدالة والتنمية أداء عدد من الوزراء، معتبرا أن ولايتهم ارتبطت بقضايا وصفها بـ“الفضائح” وتضارب المصالح، في إشارة إلى ما أثاره فريق حزبه داخل البرلمان بخصوص صفقات الأدوية ودعم استيراد اللحوم.
وفي قضية عيد الأضحى، قال ابن كيران إن الحكومة أساءت تدبير الظرفية و“نغصت على المواطنين فرحتهم”، مطالبا أخنوش بتقديم توضيحات حول أسباب ارتفاع أسعار اللحوم، وكشف المعطيات المرتبطة بالدعم الموجه لاستيرادها، في ظل استمرار الجدل حول أثر هذه الإجراءات على جيوب المغاربة.