أبرز تقرير جديد للمرصد الوطني للتنمية البشرية، أن الفوارق في مستويات المعيشة والفقر النسبي ظلت مستقرة في نسب مرتفعة بالمغرب.
الأمر يطرح يطرح قضية الاستهداف الجغرافي والاجتماعي للسياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وذلك رغم تمكن المغرب من تقليص الفقر المطلق بنسبة تقل عن 5 في المائة، والفقر متعدد الأبعاد بأقل من 8 في المائة ما بين سنتي 2000 و2015 تورد “أخبار اليوم”.
وفي ما يخص التشغيل، أشار تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية، الذي يعمل بصفة مباشرة لدى رئيس الحكومة، إلى غياب تكافؤ الفرص، والتفاوت بين الكفاءات المتوفرة والكفاءات المطلوبة، وهما من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى البطالة.
كما أورد التقرير، أن المغرب متخلف عن فرنسا واسبانيا بحوالي خمسين عاما، في ما يخص مؤشر التنمية البشرية، وهو ما يستوجب، حسب المصدر ذاته، اتخاذ إصلاحات مهمة لمحاربة الفوارق المسجلة في التعليم والصحة والتشغيل.
