كشفت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الاخير 2019، أن الحكومة المغربية عاجزة أمام “لوبي” موزعي المواد البترولية والمصنعين الذين يستثمرون في القطاع، حيث لم تنجح في جعلهم يحترمون القوانين التي أقرتها بالرغم من الامتيازات المالية والضريبية التي وضعتها لتحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال.
وأوضخ التقرير أن الموزعين والمصنعين لا يحترمون التزاماتهم تجاه الحكومة، خصوصا على مستوى ضمان المخزون الاحتياطي من هذه المواد، وهو ما يجعل المغرب عرضة للمخاطر التي تطرحها سلسلة التوريد الدولية،الشيء الذي دفع الوكالة إلى انتقاد عدم قدرة الحكومة على مراقبة نسبة المخزون الاحتياطي من المواد البترولية.
وتجدر الاشارة الى ان المغرب يستورد كافة احتياجاته من الموارد البترولية ، مما ينعكس على مستوى الفاتورة الطاقية والتي بلغت نهاية 2018، 82.2 مليار درهم.
