دخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب على وقع توتر نقابي جديد، عقب توجيه عريضة جماعية إلى إدارة المؤسسة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
تطالب بإعفاء رئيس قسم تسيير شبكات الري وصرف المياه، على خلفية ما وُصف باختلالات في التدبير وسوء التسيير داخل أحد أكثر الأقسام حساسية.
وافادت لجنة التنسيق الجهوية بالغرب المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للفلاحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن العريضة حملت أزيد من 390 توقيعا لمستخدمي ومستخدمات المكتب، إلى جانب ممثلي موزعي مياه الري واليد العاملة المرتبطة بالمؤسسة، وتم توجيهها إلى مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب وإلى مديرة الموارد البشرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وبحسب المعطيات الصادرة عن التنظيم النقابي، فإن المطالب تهم إعفاء ومحاسبة رئيس القسم المعني بسبب ما اعتبرته “تدبيرا فاشلا” واختلالات متراكمة، فضلا عن اتهامات بتوجيه العمل الإداري لخدمة أجندة سياسية ونقابية في سياق انتخابي مبكر، وهو ما أثار، وفق المصدر ذاته، استياء واسعا في صفوف المستخدمين.
ورغم إعلان النقابة تعليق الأشكال النضالية بشكل مؤقت، في خطوة قالت إنها تروم تمكين الأطر والمستخدمين من الانخراط المسؤول في تدبير آثار الفيضانات التي شهدتها منطقة الغرب، مع تثمينها للمجهودات المبذولة لضمان استمرارية المرفق العمومي، فإن الجهة الحكومية الوصية لم تُبدِ أي تجاوب عملي مع مطالب الشغيلة الواردة في العريضة.
دخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب على وقع توتر نقابي جديد، عقب توجيه عريضة جماعية إلى إدارة المؤسسة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
تطالب بإعفاء رئيس قسم تسيير شبكات الري وصرف المياه، على خلفية ما وُصف باختلالات في التدبير وسوء التسيير داخل أحد أكثر الأقسام حساسية.
وأفادت لجنة التنسيق الجهوية بالغرب المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للفلاحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن العريضة حملت أزيد من 390 توقيعا لمستخدمي ومستخدمات المكتب، إلى جانب ممثلي موزعي مياه الري واليد العاملة المرتبطة بالمؤسسة، وتم توجيهها إلى مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب وإلى مديرة الموارد البشرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وبحسب المعطيات الصادرة عن التنظيم النقابي، فإن المطالب تهم إعفاء ومحاسبة رئيس القسم المعني بسبب ما اعتبرته “تدبيرا فاشلا” واختلالات متراكمة، فضلا عن اتهامات بتوجيه العمل الإداري لخدمة أجندة سياسية ونقابية في سياق انتخابي مبكر، وهو ما أثار، وفق المصدر ذاته، استياء واسعا في صفوف المستخدمين.
وفي ظل استمرار الصمت الرسمي إزاء مطالب مُوقعة من مئات المستخدمين، يتجه هذا الملف نحو مزيد من التصعيد داخل واحد من أكثر المرافق الفلاحية حساسية بالجهة، حيث أن تعليق الاحتجاجات لم يلغ حالة الاحتقان، بل أجّلها في انتظار رد مؤسساتي واضح يعيد الثقة داخل المؤسسة ويضع حدا للتوتر القائم.
ويضع هذا الوضع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمام اختبار تدبيري وسياسي دقيق، حيث يتقاطع تدبير الموارد البشرية مع رهانات الأمن المائي والفلاحي بجهة الغرب، في مرحلة تعرف ضغوطا مناخية واقتصادية متزايدة.
ومع اقتراب موعد الاجتماع المرتقب للمكتب الوطني للنقابة، تبدو كل السيناريوهات مفتوحة، في وقت يتنامى فيه الضغط النقابي لإعادة ترتيب المسؤوليات وفرض وضوح أكبر في مسار التدبير داخل قطاع حيوي يرتبط مباشرة باستقرار الإنتاج الفلاحي وتوازن المنظومة المائية بالمنطقة.