هاشتاغ
يدخل إضراب المحامين بالمغرب أسبوعه الخامس على التوالي، في ظل استمرار الخلاف مع وزارة العدل بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بإعادة تنظيم مهنة المحاماة، وسط تعثر جهود احتواء الأزمة وتزايد تداعياتها على سير العدالة بمختلف محاكم المملكة.
ويواصل المحامون تعليق خدماتهم وتجميد المساعدة القضائية، ما تسبب في تأجيل عدد كبير من الجلسات وتفاقم الضغط على المحاكم، في وقت لم ينجح إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية في إنهاء الاحتقان، رغم أن هذه الخطوة بدأت تثير تبايناً في مواقف عدد من المهنيين، بين من يعتبرها مدخلاً لتسوية الأزمة ومن يتمسك بمواصلة التصعيد إلى حين الاستجابة لمطالب الهيئة.
ومن المرتقب أن تحسم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعها المقرر في 20 يوليوز الجاري، في مستقبل الاحتجاجات، مع طرح عدة سيناريوهات، من بينها الاستمرار في الإضراب أو اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية، بما فيها احتمال تقديم استقالات جماعية للنقباء، بينما تؤكد وزارة العدل تمسكها بمشروع القانون، ما ينذر باستمرار حالة الشد والجذب وانعكاساتها على مرفق العدالة والمتقاضين.