يواصل وزراء حكومة عزيز أخنوش، إثارة الجدل بقراراتهم الغريبة التي جرت على مكونات الحكومة انتقادات لاذعة وصلت إلى حد رفع » هاشتاغ »: أخنوش ارحل، و نشر خبر عن احتمال إجراء تعديل حكومي لتعويض وزراء فشلوا في تدبير القطاعات التي أسندت إليهم.
وفي آخر أخبار « حكومة الكفاءات »، أقدم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على خطوة وصفت بـ »الفضيحة » بعدما قام الأمين العام لحزب الاستقلال بالتأشير على عقود مع 90 محاميا غالبيتهم ينتمون لحزبه من أجل الترافع عن الوزارة أمام القضاء في قضايا نزع الملكية، والاحتلال المؤقت للملك العمومي، خاصة البحري.
وذكرت مصادر صحفية أن الأمين العام لحزب « الميزان »، أحد أضلاع الائتلاف الحكومي، أبرم عقودا مع عشرات المحامين الاستقلاليين يستفيدون بمقتضاها من مبالغ مالية بعد أن فسخ بشكل مفاجئ عقود عدد من المحامين الذين كانوا يدافعون على الملفات الرائجة للوزارة في مختلف المحاكم.
وأوردت المصادر ذاتها، أن بركة تعاقد مع محامين في رابطات مقربة من حزب الاستقلال.
والأكثر غرابة أن الوزير لم يكلف نفسه عناء فتح طلبات عروض لاختيار مكاتب المحاماة للدفاع عن الوزارة في المحاكم، وذلك في إطار الشفافية وما تقتضيه المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار.
