عبّر عدد من السائقين المهنيين عن استغرابهم من شروع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اقتطاع اشتراكات لفائدة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) بصفة عمال غير أجراء، مؤكدين أنهم لم يتوصلوا بإشعارات توضيحية كافية تشرح كيفية تفعيل النظام أو طريقة احتساب المبالغ المستحقة.
ووفق إفادات متضررين، فإن قيمة الاشتراك الشهري، استنادًا إلى الدخل الجزافي المعتمد والمحدد في 3.422,72 درهم، تصل إلى حوالي 218,03 درهم. غير أن الإشكال، بحسبهم، لا يرتبط بقيمة الاشتراك في حد ذاتها، بل بطريقة تفعيله وتراكمه دون إشعار مسبق أو تنسيق واضح مع المعنيين.
عدد من السائقين أكدوا توصلهم بإشعارات تطالبهم بأداء مبالغ متراكمة دفعة واحدة، بلغت في بعض الحالات نحو 7000 درهم، نتيجة تراكم الاشتراكات عن فترات سابقة.
وأثار هذا المعطى موجة استياء، خاصة في صفوف من يؤكدون أنهم لم يستفيدوا من خدمات التغطية الصحية خلال تلك الفترة.
كما أفاد مهنيون في مدن مختلفة بتلقيهم مراسلات رسمية تطالبهم بتسوية وضعيتهم المالية، في حين توصل آخرون بإشعارات بالتنفيذ الجبري بسبب ديون متراكمة، مع تحذير من اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم الأداء داخل الآجال المحددة.
في المقابل، يُشير الإطار القانوني المنظم لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى أن الاستفادة من خدماته تخضع لشروط، من بينها أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متتالية، مع فترة انتظار قد تصل إلى ثلاثة أشهر في حال الانقطاع، وهي مقتضيات يعتبرها الصندوق ضرورية لضمان استدامة التغطية.
ولكن عدداً من المهنيين يطالبون بمزيد من الوضوح والتواصل، وبإعادة النظر في بعض الجوانب التنظيمية، خاصة ما يتعلق بكيفية احتساب الاشتراكات وتسوية الوضعيات المتأخرة، تفاديًا لمزيد من الاحتقان في صفوف فئة تعتبر من بين الفئات المهنية الأكثر هشاشة اقتصاديًا.