موقع هاشتاغ – الرباط
دشن مجلس النواب في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، صبيحة اليوم الثلاثاء، مراقبة حضور النواب البرلمانيين في الجلسات العمومية والتشريعية عبر بطائق إلكترونية، بعدما عرفت الجلسة السابقة فترة تجريبية لهذه الوسائل الرقابية، قبل دخولها في حيز الإلزام والتنفيذ بداية من جلسة اليوم.
وشرع مجلس النواب العمل بالإجراء المذكور بعد قرار مكتبه تنفيذ نص الفصل 56 من النظام الأساسي للمجلس والقاضي بمراقبة حضور النواب البرلمانية على حد سواء في الجلسات العامة وكذا اجتماعات اللجن البرلمانية الدائمة، والتي تقرر فيها جزاء تلاوة أسماء البرلمانيين الذين تغيبوا عن الجلسات السابقة دون إقرار تعميم هذا الإجراء على المتغيين في الجلسات العمومية.
وينتظر أن يكمل قرار قادم لمكتب مجلس النواب في ترتيب هذه الجزاءات وكذا ما إن كان الأمر سيقتصر على تلاوة الأسماء فقط دون الاقتطاع من التعويضات المخولة للنواب البرلمانيين التي يتلقونها على مهامهم الانتدابية.
وأصبح غياب البرلمانيين من المواضيع الأكثر جدلا في البرلمان بعدما توالى الغياب لسنوات عن الجلسات الرقابية والجلسات التشريعية وكذا اجتماعات اللجن.
وتعرض مجلس المستشارين على الخصوص في بداية الولاية الحالية لانتقادات واسعة بين المتتعبين بعدما نأى المستشارون البرلمانيون عن الحضور واكتفوا بأقلية في التصويت على ميزانية القطاعات الوزارية وكذا الحضور الباهث في أول جلسة مساءلة للسياسيات العمومية التي يجيب عنها رئيس الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية تلاوة أسماء النواب البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات العمومية كانت قد أثارت هجومات غير مسبوقة على رئيس مجلس النواب السابق رشيد الطالبي العلمي، الذي عمد حينها إلى انتقائية في تلاوة الأسماء واسثتنى من ذلك تلاوة أسماء الرؤساء السابقين لمجلس النواب ما جعل العملية تموت في بدايتها، وتركت لحين إقرار رقابة الحضور بالبطائق الإلكترونية.
