خرج أرباب المصحات الخاصة بالمغرب عن صمتهم ليردوا على الاتهامات الموجهة لهم بالوقوف وراء تحريض طلبة الطب والصيدلة على مقاطعة الدراسة والاحتجاج ضد قرار تقليص سنوات التكوين.
في هذا السياق، رفضت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة الاتهامات التي أثيرت خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من طرف بعض البرلمانيين، حول وجود جهات من بينها لوبيات وأرباب مصحات خاصة تحرض الطلبة ضد قرار تقليص عدد سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات.
ودعت الجمعية على لسان رئيسها الدكتور رضوان السملالي، إلى تقديم دليل على هذه الاتهامات وكشف مدى انخراط المصحات في الأمر، مؤكدة أن أرباب المصحات لم يصدروا أي قرار في هذا المنحى.
وأوضح الدكتور السملالي أنه “لا وجود لبلاغ رسمي من المصحات تم من خلاله اتخاذ موقف من هذه الأزمة”، مضيفا أن “الجمعية والمسؤولين عن المصحات والعرض الصحي الخاص في المغرب يتأسفون لهذه الأزمة، لأنها تعمق مشكلة الموارد البشرية على صعيد المملكة”.
وأعرب رئيس الجمعية ذاتها عن أمله في “حل هذه الأزمة في أقرب وقت، بالشكل الذي يخدم مصلحة المواطنين لتحسين العرض الصحي بالمغرب، ويعطي أريحية للطلبة في نطاق قرارات المنظومة الحكومية”.
وأكد السملالي أن “الجمعية رهن إشارة جميع الأطراف لتقريب وجهات النظر، وعلى استعداد للتدخل في حالة ما طلب منها ذلك”، موردا أن “القطاع يعاني من مشاكل أخرى لابد من معالجتها لتحسين العرض الصحي للمغاربة”.
