هاشتاغ
في وقت لم يُطوَ فيه بعد الجدل القانوني والقضائي المرتبط برسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بالنسبة للموظفين والأجراء، عادت القضية لتتصدر النقاش داخل الأوساط الجامعية بعد إعلانات صادرة عن مؤسسات تابعة لجامعة محمد الأول بوجدة تشترط أداء رسوم إعادة التسجيل لفائدة أفواج سابقة التحقت بالتكوين قبل اعتماد نظام “التوقيت الميسر”.
وأثار القرار موجة استياء واسعة بين الطلبة المعنيين، الذين اعتبروا أن إخضاعهم لهذه الرسوم يمثل تحولا غير مسبوق في شروط متابعة الدراسة، خاصة أنهم التحقوا بسلك الدكتوراه في إطار نظام لم يكن يفرض أي مقابل مالي.
ووفق المعطيات المتداولة، شملت الرسوم طلبة أفواج 2023-2024 و2024-2025 إلى جانب الأفواج اللاحقة، وهو ما اعتبره المحتجون تطبيقا بأثر رجعي لقرارات جديدة على وضعيات قانونية سابقة.
و أعاد هذا المستجد إلى الواجهة النقاش حول مستقبل مجانية التعليم العالي وحدود صلاحيات الجامعات في فرض رسوم جديدة على طلبة سبق تسجيلهم وفق شروط مختلفة.
وفي أول رد فعل لوّح عدد من طلبة الدكتوراه بجامعة وجدة باللجوء إلى القضاء واتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى الانسحاب الجماعي من التكوين، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم ورفضهم تحميلهم أعباء مالية لم تكن واردة عند ولوجهم إلى سلك الدكتوراه.