حاصرت أرقام سوق الشغل الحكومة تحت قبة البرلمان، عقب اتساع الفارق بين التعهد بإحداث مليون منصب صاف والحصيلة المسجلة التي توقفت عند نحو 90 ألف فرصة عمل.
ووجهت البرلمانية لبنى الصغيري مراسلة كتابية إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، طالبت من خلالها بتفسير استمرار ارتفاع البطالة، وتقديم توضيحات حول أسباب تعثر البرامج الحكومية في تحقيق الأهداف المعلنة عند بداية الولاية.
وأكدت الصغيري أن الحكومة جعلت التشغيل في صدارة التزاماتها، غير أن المعطيات الرسمية تشير إلى إحداث نحو 90 ألف منصب صاف، أي أقل من عشر الرقم المعلن، ما يضع السياسات العمومية الخاصة بالتشغيل أمام تقييم صريح لمدى فعاليتها.
وطالبت البرلمانية بالكشف عن العوامل التي أعاقت بلوغ هدف المليون منصب، خاصة في ظل استمرار الضغط على الشباب والنساء وحاملي الشهادات، وهي الفئات التي تواجه صعوبات واسعة في الولوج إلى سوق العمل.
كما دعت إلى تقديم حصيلة رسمية لبرامج التشغيل والإدماج الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة، مع تحديد أثر السياسات القطاعية في خلق فرص العمل، ومدى مساهمتها في تقليص هشاشة سوق الشغل.
وطالبت الصغيري الوزارة بالكشف عن التدابير العاجلة والبرامج الاستراتيجية المزمع اعتمادها للحد من اتساع البطالة، مع ضمان فرص شغل مستقرة لفائدة الفئات المتضررة، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية متواصلة.