كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن عدد القاصرين المتابعين أمام القضاء، بلغ، العام الماضي، ما يزيد عن 29 ألف طفل، تورطوا في أكثر من 24 ألف قضية.
وأوضح المسؤول المغربي في حديثه خلال مناظرة بشأن « حماية الأطفال في تماس مع القانون »، المنظمة الإثنين بالرباط، أن عدد القاصرين المعتقلين احتياطيا بلغ إلى حدود شهر ماي الماضي، 355 طفلا، مشيرا إلى أن وضعية الطفل وحمايته الجنائية « ما زالت تحتاج إلى جهود إصلاحية ».
وأضاف وهبي، أن وزارته بصدد « إعادة النظر في هذه الوضعية »، من خلال مراجعة القانون الجنائي ومشروع قانون العقوبات البديلة ومشروع إعداد قانون الطفل، التي ستعمل على مراعاة « خصوصية الأطفال خاصة ما يرتبط بإجراء الإستماع وإيجاد بدائل حقيقية للدعوى العمومية ونظام فعال لتحويل العقوبات إلى تدابير تأهيلية وعلاجية ».
