في إطار التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذها المغرب من أجل مواجهة انتشار وباء كورونا « كوفيد-19″، وبتعليمات من وزير الصحة، أطلقت مديرية الأدوية والصيدلة ابتداء من 27 ماي 2020 وعلى مدار عشرة أيام سلسلة من اللقاءات المتواصلة مع ممثلي قطاع الصيدلة ضم على حدة كل من الجمعية المغربية للصناعة الدوائية « AMIP »؛ مقاولات الأدوية بالمغرب « LEMM »؛ الجمعية المغربية للأدوية الجنيسة « AMMG »؛ المجلس الوطني لهيئة الصيادلة « CNOP »؛ مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين « COPFR »؛ إلى جانب عدد من المؤسسات الصيدلية المصنعة قصد تداول موضوع تصدير الأدوية المحلية الصنع خلال هذه الظرفية التي تعيشها البلاد وباقي دول العالم.
وفي بداية الاجتماع ذكّرت مديرية الأدوية والصيدلة بالجو العام الذي صاحب هذه الجائحة، إلى جانب التدابير الاحترازية التي قامت بها وزارة الصحة والتي كان الهدف منها ولا يزال السهر على صحة المواطنات والمواطنين عبر ضمان المخزون الاحتياطي الوطني الكافي من الأدوية. كما أُعتبرت هذه الاجتماعات فرصة للتنويه بكل المجهودات التي بذلها القطاع الصيدلي.
وكشفت الوزارة في بلاغ لها، أنها عملت على عدم توقيف عملية تصدير الأدوية مع تحديد شروط الحصول على رخصة خاصة لتصدير الأدوية؛ ومن أجل التفعيل المبسط لهذا القرار وفي سبيل تقوية أواصر الثقة بين الإدارة وفاعلي القطاع الصيدلي، عمدت مديرية الأدوية والصيدلة إلى رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية لطلبات وسحب تراخيص تصدير الأدوية عبر البوابة الالكترونية للمديرية في أجل أقصاه ثلاث « 03 » أيام دون إلزامية تنقل صاحب الطلب إلى مديرية الأدوية والصيدلة بالرباط لإيداع طلبه كما كان سابقا.
وفي الأخير تُوّجت جميع اللقاءات بتغليب المصلحة العليا للوطن ورفع عدد من التوصيات من أجل تشجيع عملية تصدير الأدوية مستقبلا، ولم لا غزو أسواق جديدة في ظل مقاربة تشاركية بين الوزارة الوصية وكل المتدخلين في القطاع الصيدلي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دام له النصر والتأييد.
