صادق الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيينات جديدة شملت مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة برسم دورة يناير 2026، في حركة حملت أسماء جديدة إلى مواقع القيادة داخل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
وأفاد بلاغ صادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة 24 يوليوز 2026، بأن التعيينات همت ثماني مهام للمسؤولية القضائية، بما يمثل 3.26 في المائة من مجموع المناصب الموزعة عبر مختلف محاكم المملكة.
وكشف المجلس أن أربعة قضاة تولوا مهام المسؤولية للمرة الأولى، ضمنهم قاضية، في إطار توجه يرمي إلى تجديد الكفاءات ورفع مردودية الإدارة القضائية.
وشملت الحركة تعيين رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، ورئيسين لمحكمتين ابتدائيتين، إضافة إلى أربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.
وبموجب هذه التعيينات، أسندت رئاسة محكمة الاستئناف بتارودانت إلى كمال محرر، قادما من رئاسة المحكمة الابتدائية ببيوكرى، فيما عين محمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى المحكمة ذاتها، إثر انتقاله من منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
كما جرى تعيين محمد الزاهري رئيسا للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، عقب شغله مهمة مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، بينما تولى حاتم حراث منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، قادما من المحكمة الابتدائية بخنيفرة.
وشملت اللائحة أيضا تعيين رشيد حدادي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بعد عمله بالمحكمة الابتدائية بفجيج، وتكليف محمد حميدي بمهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفجيج، إثر شغله منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة.
وعينت أسماء جدو وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، عقب تجربتها كنائبة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فيما أسندت رئاسة المحكمة الابتدائية بسيدي إفني إلى أسامة بن السعيدي، قادما من المحكمة الابتدائية بإنزكان.
ووجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية تهانيه إلى المسؤولين الجدد عقب نيلهم الثقة الملكية، داعيا إياهم إلى أداء مهامهم بالجدية والحزم، وضمان التطبيق العادل للقانون، وصون شروط المحاكمة العادلة، وتسريع البت في القضايا وتنفيذ الأحكام بما يدعم نجاعة القضاء ويقوي ثقة المتقاضين.
