تراهن جهة العيون-الساقية الحمراء على إقلاع تدريجي وحذر للنشاط الاقتصادي الذي تأثر جراء إجراءات الحجر الرامية إلى حصر تفشي فيروس كورونا.
وانعقد اليوم الأربعاء بولاية العيون-الساقية الحمراء اجتماع للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية رام تشخيص الوضعية السوسيواقتصادية وتوخى بلورة اقتراحات لحسن استئناف الاقتصاد المحلي في احترام تام للإجراءات التحوطية والاحترازية التي أقرتها السلطات المختصة.
وأكد والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات أن اللقاء يأتي تنفيذا للمقاربة التشاركية والتفاعلية بين عموم المتدخلين.
وأضاف أن الأمر يتعلق بضمان تتبع أجرأة التدابير المتخذة لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين في ما يتصل باستئناف أنشطتهم، مسجلا الحاجة إلى دعم كل القطاعات الإنتاجية.
ويتعين حسب السيد بكرات حماية صحة وأمن المواطنين، واحتواء تبعات الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
وبعدما استعرض مختلف الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، أشار إلى الضمانة الاستثنائية “ضمان أكسجين” الرامية إلى دعم المقاولات التي تجد صعوبات في استئناف أنشطتها، ومساعدة الأشخاص الذين يتوفرون على بطاقة “راميد” والأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وتوقيف أداء الانخراطات الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم المرحلة الممتدة من فاتح مارس إلى 30 من يونيو، بالإضافة إلى تبني تدابير من أجل تجنب تطبيق غرامات التأخيربرسم المرحلة ذاتها، مع إحداث أرضية “سمارت” كنظام لتدبير التراخيص والإبلاغ والمعالجة.
من جانبه نوه رئيس المجلس البلدي للعيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، بجهود السلطات المحلية منذ الموجة الأولى للجائحة والتي توخت ضمان أمان وصحة المواطنين، مشيدا بتعبئة كل مؤسسات الدولة في هذه الظرفية العصيبة.
كما ثمن عاليا التنسيق بين المجالس المنتخبة ورجال السلطة إبان عملية توزيع المساعدات الغذائية لفائدة الأسر المعوزة.
أما رؤساء الغرف المهنية فسجلوا الحاجة إلى اعتماد إجراءات ملموسة لمواكبة مهنيي القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من تبعات كوفيد-19، لاسيما الفندقة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات.
وأكدوا التزام المهنيين لاحترام المتطلبات الصحية التي أقرتها السلطات المختصة حتى ما بعد الحجر الصحي للإسهام في صون الصحة العامة.
وعلى صعيد آخر ركز ممثلو القطاعات الوزارية الجهويون على تشخيص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، لاسيما في مجالات السياحة والصيد البحري والفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والخدمات.
