هاشتاغ
في خطوة قد تلقي بظلالها على المبادلات التجارية بين الرباط وواشنطن، دخلت الولايات المتحدة ابتداءً من 24 يوليوز قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 12.5 في المائة على الواردات المغربية، بعدما اعتبرت أن المملكة لا تطبق بشكل كافٍ إجراءات تمنع استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري.
ويأتي القرار ضمن حزمة واسعة استهدفت 54 اقتصاداً، في إطار سياسة أمريكية جديدة تربط التجارة باحترام معايير حقوق العمال.
القرار الأمريكي يثير تساؤلات حول مستقبل بعض الصادرات المغربية نحو السوق الأمريكية، خاصة أنه يأتي رغم سريان اتفاقية التبادل الحر بين البلدين منذ سنة 2006، والتي ألغت الرسوم الجمركية على معظم المبادلات التجارية.
غير أن واشنطن أوضحت أن الإجراءات الجديدة فُرضت بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، ما يجعلها خارج نطاق الاتفاقية الثنائية، مع استثناء عدد من المنتجات الخاضعة أصلاً لرسوم منفصلة.
وتراهن الإدارة الأمريكية على أن هذه الرسوم ستدفع شركاءها التجاريين إلى تشديد الرقابة على سلاسل التوريد ومنع دخول المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، فيما يترقب الفاعلون الاقتصاديون المغاربة انعكاسات القرار على تنافسية الصادرات الوطنية، واحتمال تحرك الرباط لمعالجة الملاحظات الأمريكية والحفاظ على الامتيازات التي يوفرها السوق الأمريكي.
