أقدم مدير مستشفى ابن سينا التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط ، على اصدار مدكرة مصلحية موجهة الى جميع المصالح الاستشفائية والتشخيص والمختبرات لمنع استقبال جميع المرضى سواء للاستشفاء او الجراحة او التشخيص ، باستثناء الحالات المصابة بكوفيد -19 بحجة ان المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية بعد اصابة عدد من المهنيين.
واعتبىت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحيات، هدا الاجراء سابقة خطيرة في الميدان الصحي العمومي وعملية تهدف وبشكل علني توجيه المرضى للمصحات الخاصة وحرمان اعداد كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الدين لا يتوفرون على امكانيات من الاستشفاء والعلاج او متابعته لدى اطبائهم بالمستشفى وتأخير العمليات الجراحية والتشخيص الضروري لمعرفة نوعية المرض وخطورته على حياة المواطن او الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسرطان والقلب والشريين والضغط الدموي والسكري ومضاعفته والتهاب الكبد وامراض الجهاز التنفسي…… المهددون اكثر من غيرهم بمرض كوفيد-19 ادا لم يتم علاجهم وحمايتهم وتقوية مناعتهم .
وأضافت الشبكة في بلاغ لها، ان هدا القرار يعد سابقة خطيرة و يجهز على الحق في الصحة والعلاج وسيعرض الاف المرضى الى تفاقم وضعيتهم الصحية وخاصة الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة او المرضى الدين ينتظرون الاستفادة من عملية جراحية مند شهور مما سيؤدي الى مضاعفات خطيرة على صحتهم تصل أحيانا الى الوفاة.
وأوضحت ان هدا القرار يعتبر تهديدا للصحة العامة ويفرض قيودا على الحق في الصحة وولوج العلاج دون تمييز ويتنافى كلية مقتضيات دستور المملكة في فصوله 31 و 34 و 154 ومع توصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والفئات الفقيرة والمعوزة. ومن يفتقرون إلى مظلة تأمين صحي .
ودعت وزير الصحة المؤتمن على صحة المغاربة الى اعمال سلطاته لتوقيف العبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها من خلال منعهم من ولوج اكبر مؤسسة استشفائية بالمغرب وتتوفر على اكبر عدد من الأسرة الطبية والمركبات الجراحية. … واتخاد اجراءات عاجلة و اكثر لإلغاء هدا القرار التمييزي ، واعادة النظر في طرق تدبير هده المؤسسة الاستشفائية الجامعية ، التي ابانت عن عجزها وافلاسها بسبب سوء التدبير والتسيير وتوجيه المرضى للقطاع الخاص ،
علما ان مدير مستشفى ابن سينا صاحب هده » المدكرة المصلحية » الخطيرة يتوفر على مصحة خاصة ويديرها بمعية أساتذة اطباء اخرين بالموازاة مع مسؤوليته كمدير مستشفى و داخل الادارة العمومية ضدا على كل القوانين والأعراف وبمباركة من وزارة الصحة التي توصلت بشكاية من الشبكة دون ان تحرك ساكنة .
وطالبت الوزير الى اعمال سلطاته من اجل تقويم الاختلالات و معالجة الامراض ا الادارية والمالية والبشرية التي تعاني منها المؤسسة الاستشفائية والتي اضحت مزمنة، و بلغت مستويات قياسية متقدمة من التدني والتدهور ، تهدد من جهة صحة وحقوق المرضى ومن جهة ثانية حياة المهنيين و العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي الدين يمارسون مهامهم الصحية والانسانية في ظروف شاقة محفوفة بكل المخاطر ليس جراء كوفيد-19 فقط بل بأمراض وفيروسات اخرى قاتلة وقد اصيب عدد منهم بسبب غياب المستلزمات الطبية الوقائية وندرة الموارد البشرية .فقد كان على المركز الاستشفائي توظيف الأطباء والممرضين والتقنيين الصحيين العاطلين لتغطية الخصاص والعجز عوض منع المرضى من ولوج خدمات المستشفى و بدل هدر وتبذير مالية المركز في نفقات كبيرة غير ضرورية لصحة وحياة المواطن
