ورد في جريدة “الاتحاد الاشتراكي” ضمن عددها الأخير، أن شركة “ألزا” الإسبانية تحتكر النقل العمومي بالحافلات في مراكش بدون سند قانوني بعد 22 سنة من التدبير المفوض، ضمنها سبع سنوات من التمديدات، ضدا على قانون التدبير المفوض، الذي يحدد عدد التمديدات في مرة واحدة فقط بشكل حصري.
وأضافت الجريدة نفسها أن السلطات المفوضة، والمتمثلة في مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”، لم تقدم أي طلب عروض لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، بعد مرور سبع سنوات على انتهاء أجل العقد الأصلي، مشيرة إلى أن شركة “ألزا” صارت كالطفل المدلل بالنسبة للسلطات المفوضة عبر تراب المملكة، بالنظر إلى الامتيازات الممنوحة لها في الدار البيضاء ومراكش، والتي يرتقب أن تمنح لها أيضا في أكادير، التي أعلنت سلطاتها عن طلب عروض مفصل على مقاس هذه الشركة.
