كشف الصحافي المقيم بإسبانيا علي المرابط تفاصيل عودته الأخيرة إلى المغرب والإجراءات التي رافقت توقيفه، مؤكدا أنه كان على علم بوجود مذكرات بحث في حقه مرتبطة، بحسب ما أُبلغ به، بالمحتوى الذي ينشره عبر منصة “يوتيوب”، وأنه قرر السفر إلى المغرب بعد استشارة محام للتأكد من وضعيته القانونية.
وأوضح علي المرابط، في تصريحات صحافية عقب مغادرته المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أن عناصر الأمن أوقفته فور وصوله إلى مطار طنجة، قبل إحالته على الشرطة القضائية، مشيرا إلى أنه أُبلغ في مرحلة لاحقة بأنه لم يعد في حالة اعتقال، مع استمرار الإجراءات القانونية المرتبطة بملفه.
وأضاف أنه خضع خلال فترة البحث لفحص طبي، مشيدا بطريقة تعامل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ)، مؤكدا أن ظروف البحث احترمت الضمانات القانونية المقررة.
وشدد علي المرابط على أنه لا يعتزم التهرب من أي استدعاء مستقبلي، مؤكدا استعداده للمثول أمام مصالح الشرطة أو القضاء كلما طلب منه ذلك، قائلا إنه سيحضر في أي وقت تستدعيه فيه السلطات المختصة.
وأكد، في السياق ذاته، أنه يعتبر نفسه صحافيا يمارس عمله في إطار حرية التعبير، نافيا أن يكون نشاطه ذا طابع سياسي، ومعبرا عن استعداده للحديث مع الجميع “حتى مع المخزن”.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قد قرر، بعد استنطاق المرابط والاطلاع على وثائق المسطرة، إطلاق سراحه مع استكمال إجراءات البحث وإنجاز الخبرات التقنية اللازمة، مع تمتيعه بجميع الحقوق والضمانات القانونية، بما في ذلك عرضه على فحص طبي.
كما أمرت النيابة العامة بإرجاع المحجوزات الخاصة به، والتي تشمل حاسوبين، وهاتفا محمولا، ووسيطا للتخزين، على أن يتم اتخاذ ما يلزم قانونا بعد انتهاء الخبرات التقنية.
وفي أول تفاعل مهني مع القضية، رحبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقرار إطلاق سراح علي المرابط، مؤكدة أن قرينة البراءة حق دستوري لا يسقط إلا بحكم قضائي نهائي، وأن فتح البحث أو اتخاذ إجراءات مسطرية لا يعني الإدانة.
وجددت النقابة تمسكها بضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع واستقلال القضاء، داعية مختلف الفاعلين إلى عدم التأثير على سير العدالة أو استباق مآلات المسطرة، كما أعادت التأكيد على موقفها الرافض للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة، والداعي إلى معالجة هذا النوع من القضايا في إطار قانون الصحافة والنشر.