دخلت القناة الثانية 2M مرحلة توتر اجتماعي مفتوح، بعدما رفعت شغيلتها المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل منسوب الضغط خلال جمع عام تواصلي انعقد يوم الاثنين المنصرم ببهو استوديو 1200، في لقاء كشف حجم الاحتقان المتراكم داخل واحدة من أكبر مؤسسات الإعلام العمومي بالمغرب.
وأماط الجمع العام، الذي حضرته مختلف الفئات المهنية من صحافيين وتقنيين وإداريين، اللثام عن مستجدات مسار التفاوض مع إدارة القناة الثانية بشأن تسوية وضعية العاملين غير المرسمين والزيادة العامة في الأجور.
وكشف مصدر نقابي لموقع “هاشتاغ” أن النقاش خلال الجمع العام التواصلي، سرعان ما تحول إلى مساءلة مباشرة لسياسة تدبير الموارد البشرية داخل القناة الثانية، في ظل استمرار تجميد التوظيف لسنوات طويلة وتنامي الإحساس بوجود تفاوت في الحقوق بين مهنيين يؤدون المهام نفسها داخل الأقسام ذاتها.
وأورد المصدر ذاته، أن عدد من المتدخلين تحدثوا بلهجة واضحة عن وضعية تثير الاستغراب، حيث يزاول عاملون مهامهم منذ أكثر من عشرين سنة دون ترسيم، في وقت تواصل فيه المؤسسة الاستفادة من خبرتهم وكفاءتهم.
وطالبوا بإدماج تدريجي يستند إلى معايير دقيقة تقوم على الأقدمية والخبرة والشفافية، مع ترسيم الدفعتين الأولى والثانية خلال السنة المالية الجارية، وتعويض المحالين على التقاعد وفق مقتضيات مدونة الشغل.
وشددت “شغيلة دوزيم” كذلك على ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور تشمل جميع المستخدمين انسجاماً مع خلاصات الحوار الاجتماعي، إلى جانب التسوية الفورية لمتأخرات الصناديق الاجتماعية المرتبطة بالتقاعد والتأمين عن المرض.
كما برزت انتقادات لعدم إشراك ممثلي الشغيلة في ورش هيكلة القطب العمومي للسمعي البصري، في مرحلة يعاد فيها تحديد موقع الشركة الوطنية صورياد-القناة الثانية داخل الخريطة الإعلامية.
وفي ظل ورش إعادة الهيكلة وضغط المطالب الاجتماعية المتصاعدة، تقف القناة الثانية عند مفترق حساس، حيث ستحدد المرحلة المقبلة ما إذا كانت طاولة الحوار قادرة على إنتاج حل منصف، أم أن كفة التصعيد ستطغى على المشهد داخل المؤسسة.