استفاق المغاربة، صباح الخميس 16 يوليوز 2026، على زيادة جديدة في سعر الغازوال، إذ رفعت محطات التوزيع ثمن اللتر بما لا يقل عن 60 سنتيما، ليبلغ 13.20 درهما أو أكثر في عدد من المحطات، وسط مخاوف من انتقال أثر هذه الزيادة إلى كلفة النقل وأسعار السلع والخدمات.
وأفاد مصدر مهني في قطاع المحروقات لموقع “هاشتاغ” بأن شركات التوزيع سارعت إلى اعتماد الأسعار الجديدة فور تسجيل الارتفاع، في وقت تتأخر فيه بعض العلامات في تمرير التخفيضات إلى المستهلك عند تراجع الأسعار في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن مراجعة الأثمان في توقيت متقارب كل نصف شهر تثير تساؤلات بشأن مستوى المنافسة داخل السوق.
وأضاف المصدر ذاته أن تحرير أسعار المحروقات، بالتزامن مع توقف التكرير بمصفاة المحمدية، ساهم في توسيع هوامش أرباح شركات التوزيع وزيادة الضغط على القدرة الشرائية، داعيا إلى مراجعة نظام التسعير، وإعادة تشغيل المصفاة، وتخفيف الجبايات المفروضة على الوقود للحد من ارتفاع الأثمان.