كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن الإجراءات المتخذة للتصدي لظاهرة “الموظفين الأشباح”، معتبرة أن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة يعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية ويترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضبات القانونية.
وأبرزت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي تقدم به محمد بن فقيه، عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه تم تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق أكثر من 4160 موظفا بسبب التغيب غير المشروع عن العمل بين 2012 و2020.
وأفادت المسؤولة الحكومية، في جوابها ، أن عدد الموظفين المعنيين انتقل من 674 موظفا سنة 2014، إلى 326 موظفا سنة 2020، أي ما يناهز 0,06 بالمائة فقط من مجموع 570 ألفا و769 موظف مدني بمختلف القطاعات الوزارية دون احتساب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وأشارت إلى أن الإجراءات القانونية المتخذة في شأن العديد من هؤلاء الموظفين وصل إلى حد تطبيق عقوبة العزل النهائي من الوظيفة العمومية، فضلا عن تطبيق إجراءات أخرى، من قبيل الاقتطاع من الأجور، وتفعيل المتابعات التأديبية، مشددة على عزم الحكومة الراسخ بمواصلة التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل بحزم وصرامة.
وأوضحت أن التصدي لهذه الظاهرة يتم عبر ترسانة قانونية متكاملة وصارمة، تم تعزيزها عن طريق منشور لرئيس الحكومة يتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل بالإدارات العمومية، تم من خلاله حث هذه الإدارات على تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية وعلى الخصوص منها تلك المتعلقة بترك الوظيفة، والمتابعة التأديبية، والاقتطاع من الأجور، كما تم من خلالها اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية وآليات تتبع تنفيذها وتقييمها.
وتتمثل هذه التدابير، وفق جواب الوزيرة، في إجراءات وقائية ترمي إلى تحقيق مراقبة يومية لحضور الموظفين في أماكن عملهم خلال مواقيت العمل الرسمية، لا سيما عبر تجهيز مداخل الإدارات العمومية بأجهزة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، وإجراءات دورية تتمثل في قيام كل قطاع وزاري بإعداد شهادتين جماعيتين تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية طيلة السنة، وتضم الثانية أسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة المفعلة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة.
ولتأمين التطبيق السليم لهذه الإجراءات وتتبعها وتقييم نتائجها، أورد المصدر ذاته، أنه تم إحداث آلية للتتبع والمراقبة على المستوى القطاعي تتمثل في إحداث خلية بالمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية على المستوى المركزي، يُعهد إليها تفعيل التدابير والإجراءات الوقائية، مع تكليف المفتشيات العامة بتتبع حسن تطبيق هذه التدابير والإجراءات.
وتشمل الإجراءات كذلك وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، إحداث لجنة ما بين وزارية لدى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوكل إليها على الخصوص تتبع تفعيل الإجراءات والتدابير الواردة في المنشور وتقييم النتائج المحققة.
