عبد السلام المساوي
في المشاورات حول تشكيل الحكومة تقدم الاتحاد الاشتراكي لعزيز أخنوش بعرض سياسي جيد ذا قيمة فعلية ، وأكد للكل أن التاريخ ليس أمرا نافلا مثلما حاول عديد من الجهلاء اقناعنا بذلك ، وأكد لنا جميعا أن من يستند على مرجعية تاريخية هو حزب سيجد بالضرورة في المستقبل مكانا له بين من سيصنعون المغرب القادم ، وعلى العكس من ذلك من صنع من عدم سيظل رهين ذلك العدم غير قادر على تقديم أي إضافة لوطنه .
سجل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قدرته على البقاء كبيرا في المشهد الحزبي المغربي رغم الضربات الكثيرة والعديدة التي تلقاها الحزب مرات ومرات ، وجزء كبير من تلك الضربات كان تحت الحزام ، ولم يكن نقيا تماما …أكد الاتحاد الاشتراكي يوم الأربعاء 8 شتنبر أنه قوة سياسية أساسية وضرورة حزبية في بلدنا ، ورقم وازن في أجندة المغرب .
رسالة موجهة الى المستقبل ، مفادها أن التغيير لم يعد مقبولا أن يظل مجرد شعار انتخابي ، بل ينبغي ترجمته على أرض الواقع ، في شكل برامج ومشاريع وافكار خلاقة ، تعيد الاعتبار الى المواطن ، وتشعره أن صوته ذهب في الاتجاه الصحيح .
كان درسا مغربيا بليغا اخر أكثر منه شيئا اخر …أكبر منتصر يوم الأربعاء الماضي كان المغرب ، وهذا أهم ما في الموضوع ككل .
بعد ظهور النتائج ، بدأ عدد من قيادات الأحزاب يغيرون لهجتهم ويبدلون قاموسهم ويتوددوز للحزب المتصدر للركوب معه في حافلة الأغلبية المقبلة ، وتحول خطاب أولئك » القباح » الذين كانوا يظهرون بمظهر الخصوم الشرسين الذين بنوا حملتهم الدعائية وبرنامجهم الانتخابي على مهاجمة الحزب الفائز بالانتخابات الى حملان وديعة بين عشية وضحاها .
ان قرار التموقع في المعارضة والأغلبية ليس نزهة في حديقة بل قناعة واختيار شاق ، ينبغي أن يبنى على عدد من الأسس منها ؛
1- نتائج الاقتراع وكلمة الشعب ؛
2-التقارب الايديولوجي والفكري ؛
3-التقاطعات بين البرامج الانتخابية ؛
4- سوابق العلاقة بين الأحزاب سواء داخل الأغلبيات أو المعارضات السابقة .
لقد قطع المغرب أشواطا في ارساء نموذجه الديموقراطي، وجعل من الانتخابات والتمثيل الوطني والمحلي والجهوي ، أسمى درجات خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم وإيجاد حلول لقضاياهم في الصحة والتعليم والشغل والقضاء والترفيه والبنيات التحتية ، وهو غير مستعد للتقهقر الى الوراء من أجل شرذمة من المنتفعين مكانها السجن ( وليس البرلمان أو رئاسة الجهات والجماعات ) ، وهو دور النيابة العامة المطوقة بواجب تحريك المتابعات في حق كل من ثبت عبثه بالمصلحة العامة للوطن .
