تستعد التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، لشن حملة تصعيدية جديدة تستمر إلى غاية شهر مارس تشمل وقفات تنديدية ومسيرات إلى جانب خوض اضراب وطني عام، ردا على ما سمته ب”تماطل الوزارة الوصية وعدم جديتها في انصاف مطلب فئات واسعة من موظفي القطاع”.
وأعلنت التنسيقية، في بيان لها، عن خوض إضرابا وطنيا يومي 21 و22 فبراير الجاري، مرفوق بوقفة احتجاجية مركزية بالرباط واعتصام للمجلس الوطني، سيتلوه إضراب وطني آخر يومي 16 و17 و18 مارس القادم، مع مسيرة وطنية انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية في اتجاه البرلمان، سيحدد موعدها في وقت لاحق.
كما يستعد الأساتذة، للانسحاب من مجلس التدبير وجمعية دعم مدرسة النجاح ومقاطعة مسك النقط بمنظومة مسار ومقاطعة اللقاء ات والتكوينات.
وعبرت التنسيقية في البيان ذاته، عن استنكارها لما اعتبرته “تقسيما للملفات المطلبية إلى مستعجلة وأخرى غير مستعجلة”، واصفة التقسيم بالإقصاء وغير الوضوح وعدم الجدية في إنصاف مظلومية “ضحايا الزنزانة 10”.
وأشار البيان إلى أن قرار التصعيد، يأتي في ظل الاحتقان الذي يعيشه موظفو قطاع التعليم بشكل عام، مجددة مطلبها بترقية عاجلة للأساتذة إلى الدرجة الأولى لكل من استوفى 14 سنة من الأقدمية في العمل مماثلة بخريجي السلم العاشر مع جبر الضررين المادي والإداري.
