قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن التسول ظاهرة اجتماعية معقدة، من حيث أسبابها الظرفية والبنيوية وأبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الشامي في اللقاء الصحفي الذي نظمه المجلس اليوم الأربعاء بمقره بالرباط، لعرض تفاصيل رأيه حول “مجتمع خال من التسول” أن رصد هذه الظاهرة المعقدة ومعالجة آثارها السلبية والخطيرة أحيانا، يحتاج إلى تعبئة الذكاء الجماعي.
وأكد أن دراسة المجلس لهذه الظاهرة وتسليط الضوء عليها، يستند لكون هذه الممارسة لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية التي تسعى بلادنا إلى إرسائها بشكل تدريجي وبناء على أسس استراتيجية ومستدامة.
واعتبر أن هذه الممارسة تمس بالدرجة الأولى فئات هشة بحاجة إلى الحماية من كل استغلال أو متاجرة وخاصة الأطفال والنساء والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة مع ما يعنيه التسول من انتهاك للكرامة الإنسانية وللحقوق الأساسية للأشخاص الذين يمارسونها.
ولفت الشامي إلى أن انتشار هذه الظاهرة في الفضاءات العمومية من شأنه أن يمس بالنظام والأمن العام وبصورة المغرب في الداخل والخارج.
وأضاف أنه بالرغم من غياب الدراسات المعمقة والمعطيات الإحصائية المحينة والشاملة حول حجم التسول في المغرب، وهو ما يشكل عائقا كبيرا أمام السياسات العمومية الرامية لمحاربة هذه الظاهرة بشكل فعال.
وسجل أن آخر دراسة حول حجم التسول أجريت سنة 2007 وهو ما يطرح عدة مشاكل في سن واعتماد السياسات العمومية.
وأبرز أن الثمثلات الفردية والجماعية المسنودة ببعض الأبحاث الاجتماعية تذهب في اتجاه تزايد هذه الظاهرة واستفحالها، خاصة بعض الأزمة الصحية لكوفيد 19 وتداعياتها المتواصلة على الاقتصاد والشغل والقدرة الشرائية واتساع قاعدة الفقر والهشاشة.
إضافة إلى عوامل أخرى تدفع ببعض الأشخاص نحو آفة التسول مثل تلاشي التضامن الأسري، والطلاق أو فقدان المعيل بالنسبة للنساء، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية والبدنية والإعاقة.
وأكد الشامي أن التدابير المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة تظل محدودة من حيث الفاعلية والنجاعة، لذلك هناك رهان كبير على ورش الحماية الاجتماعية في حكامته واستهدافه، خاصة فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية وتقديم الدعم المباشر للمعوزين.
