في وقت يتزايد فيه الرهان على العقار العمومي كرافعة للاستثمار وإنجاز المشاريع الكبرى، كشفت مديرية أملاك الدولة عن حصيلة سنة 2025 بأرقام لافتة، وضعت الملك الخاص للدولة في قلب دينامية اقتصادية جديدة، بعد ارتفاع رصيده إلى 12 مليون هكتار والمصادقة على مشاريع استثمارية بقيمة 71 مليار درهم.
وأفاد التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مساحة الرصيد العقاري لملك الدولة الخاص بلغت خلال سنة 2025 حوالي 12 مليون هكتار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 119 في المائة مقارنة بسنة 2024، مدعومة بمجهودات متواصلة في مجال التحفيظ العقاري وتحصين الأملاك التابعة للدولة.
وأوضح مدير أملاك الدولة، محمد الخرمودي، أن المديرية واصلت، خلال السنة الماضية، تعزيز أدوارها وترسيخ مهامها في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، بفضل رؤية استراتيجية واضحة وانخراط مواردها البشرية، مشيراً إلى أن تصاعد الطلب على العقار العمومي وتسريع إنجاز المشاريع الهيكلية دفعا المديرية إلى مضاعفة جهودها لمواكبة الاستثمار والاستراتيجيات القطاعية.
وسجل المسؤول ذاته أن العمل المنجز خلال سنة 2025 أفضى إلى تحقيق نتائج مهمة على مستوى تعبئة وتثمين الوعاء العقاري للدولة، ما عزز موقع المديرية كفاعل رئيسي ضمن السياسة العقارية الوطنية.
وكشف التقرير أنه تمت المصادقة خلال السنة الماضية على 308 مشاريع استثمارية ستنجز على عقارات تابعة لملك الدولة الخاص، تمتد على مساحة تناهز 32 ألف هكتار، بغلاف استثماري بلغ 71 مليار درهم، في مؤشر على تنامي دور العقار العمومي في استقطاب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بدعم المرافق العمومية، جرى تخصيص 686 هكتاراً لفائدة مختلف القطاعات الوزارية من أجل إنجاز بنيات تحتية وتجهيزات اجتماعية، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 62 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وبالموازاة مع ذلك، مكنت جهود استرجاع العقارات من المستثمرين الذين لم يفوا بالتزاماتهم التعاقدية من استعادة 5862 هكتاراً، بهدف إعادة تعبئتها وفق المساطر القانونية المعمول بها لإنجاز مشاريع استثمارية جديدة أو تخصيصها لإنجاز تجهيزات ذات منفعة عامة.
وعلى مستوى التحفيظ العقاري، بلغت المساحة الإجمالية لمطالب التحفيظ خلال سنة 2025 حوالي 6 ملايين و532 ألفاً و349 هكتاراً، بزيادة بلغت 381 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، فيما تم تحفيظ مساحة إجمالية ناهزت 590 ألفاً و161 هكتاراً، مع الحصول على الرسوم العقارية الخاصة بها.
وفي الشق القضائي، الذي يحظى بأولوية خاصة ضمن استراتيجية المديرية، سجلت سنة 2025 صدور 1260 حكماً قضائياً في القضايا المرتبطة بمنازعات أملاك الدولة، جاءت 73 في المائة منها لصالح الدولة، ما يعكس نجاعة التدابير القانونية المعتمدة لحماية الملك الخاص للدولة.
وبخصوص آفاق العمل، أكد التقرير أن إعداد مخطط العمل للفترة 2027-2030 يشكل أولوية استراتيجية، من خلال تعزيز الحماية القانونية للملك الخاص للدولة وضمان تعبئته لخدمة الاستثمار المنتج، إلى جانب مواصلة تنزيل ورش التحول الرقمي داخل المديرية.
وفي هذا الإطار، ستعرف سنة 2026 مواصلة المشاورات مع مختلف المتدخلين بشأن مشروع “مدونة أملاك الدولة”، باعتبارها خطوة محورية لتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتدبير العقلاني والفعال للملك الخاص للدولة.