رفضت محكمة اسبانية ، الطلب الذي تقدمت به محامية العاملات الموسميات المغربيات في حقول الفراولة، لإعادة النظر في ملف القضية التي تتعلق بانتهاك حقوق العمال.
وكانت محامية العاملات الموسميات المغربيات، لبيلين لوجان، قد قدمت طلبت استئناف معنون بـ » الإصلاح والاستئناف » ويتكون من 121 صفحة، والذي شددت فيه على ضرورة اعتبار حادث اعتقال المئات من العاملات الموسميات المغربيات من طرف الشركة المشغلة لهم، وأيضا تهديدهن بالطرد في يونيو 2018، بـ « جريمة الاتجار بالبشر »، حيث ترى المحامية أن « هناك مؤشرات لجرائم الاتجار بالبشر في الأحداث التي وقعت ».
وتم إعطاء محامية العاملات الموسميات، مهلة أجلها خمسة أيام من أجل استئناف القضية أمام محكمة العدل العليا في الأندلس.
وفي تصريحات صحفية، قالت محامية العاملات الموسميات المغربيات، لبيلين لوجان، إن المحكمة لا تريد الاستماع إلى المشتكيات، وأضافت أن « المشتكيات تقدمن بـ 20 شكاية تتعلق بظروف عملهن، تم حفظ ثلاثة منها مؤقتا، وننتظر صدور قرار حول هذه الملفات في شهر أكتوبر ».
من جانبها قالت احدى المشتكيات في تصريح لموقع يابلادي، « استغرقنا ساعات طويلة للوصول إلى المحكمة لكن للأسف دون جدوى » وعبرت عن استيائها من طريقة التعامل التي عاملتهن بها قاضية المحكمة وقالت « لم تعرنا أي اهتمام، كانت القاضية تسأل المحامية فقط، كأننا غير موجودات، كما أنها كانت تتمازح مع محامي الطرف الآخر ».
