هاشتاغ:
اصدر كل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بلاغا مشتركا، حول الاتفاق على تحسين شروط استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض.
وعقد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، اجتماعا خصص لتحسين استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرضى المقدمة على صعيد المصحات الخاصة والمراكز الخاصة لعلاج السرطان.
وقد تناول الإجتماع ثلاث نقاط أساسية تتمثل في احترام القانون فيما يتعلق بفوترة الخدمات ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في إطار الاتفاقية الوطنية وتبسيط مساطر التحمل فيما يتعلق ببعض الممارسات اللاقانونية في مجال فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض، والتي تسببت في وقف الصندوق تعامله في إطار الثالث المؤدى مع عدد من المصحات الخاصة.
و أعربت الجمعية عن استعدادها لفتح صفحة جديدة للتعاون مع الجهاز المدير اساسها احترام القانون المعمول به وعصرنة تدبير التحملات.
من جهته اكد الصندوق على أنه لن يكون بإمكانه مواصلة التعامل في إطار التالت المؤدى مع اي مصحة خاصة تطلب من المؤمنين الأداء
بطرق يعاقب عليها القانون 13-131 المؤطر لممارسة الطب وايضا القانون الجنائي، أو تعتمد فوترة غير قانونية.
وفي هذا السياق، تقرر تعميم المعالجة الإلكترونية التحملات (Derritorialisation) على صعيد جميع منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدى بالنظر للأثر الجيد الذي خلقه تطوير هذه الخدمة من طرف الصندوق لفائدة بعض المصحات والمراكز الخاصة، إذ تسمح هذه الخدمة بالتحقق من وضعية حقوق المؤمنين وتبسيط تبادل المعلومات قبل تقديم طلب التحمل هما من شأنه أن يقطع الطريق أمام بعض الممارسات القانونية المعتمدة في مجال الفوترة.
وفيما يتعلق بالتعريفة الوطنية المرجعية، والتي اعتبرتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة متقادمة على المستوى النوعي وغير كافية على المستوى الكمي، جدد الصندوق موافقته على إعادة النظر في الأعمال الطبية المكلفة التي تحتاج تعريفتها إلى المراجعة في إطار الاتفاقيات الوطنية بشرط التزام الأطراف المعنية بالقيام بتعديل مقياسي التمويل نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام وتشجيع اليات التحكم الطبي في نفقات العلاج عبر عدة إجراءات من بينها مراجعة ثمن الأدوية المكلفة والأجهزة الطبية.
أما على صعيد معالجة ملفات طلبات التحمل التي تعرف بعض التأخير في الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بسبب عمليات المراقبة الطبية التي يقوم بها الجهاز المدير التأمين الإجباري عن المرض، أعرب الصندوق عن عزمه بذل المزيد من الجهود من أجل تبسيط عمليات المراقبة الطبية والتي تخضع الياتها للقانون رقم 00-65.
وفي الأخير ، اتفق الطرفان على بناء علاقات جديدة مبنية على التفاهم وعلى تنسيق الجهود من اجل تسهيل استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض بما يتوافق مع المقتضيات القانونية ودون الإضرار بمصلحة كل من الأطباء والمؤسسات الصحية الخاصة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بصفته مديرا النظام التأمين الإجباري عن المرض.
