قررت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الجزرية بمدينة الدار البيضاء، ليلة امس الاتنين، تأجيل ملف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري والمتابع في حالة اعتقال رفقة شخصين يعملان كاعوان السلطة باحدى المقاطعات بمدينة الدار البيضاء الى يوم الاتنين القادم من اجل مواصلة مرافعات الدفاع .
وعرفت جلسة يوم أمس الاتنين نقاشا حادا بين دفاع البرلماني ودفاع إحدى المؤسسات البنكية ،وذلك بعدما تقدم دفاع البرلماني بملتمس رامي إلى إحضار ممثل المؤسسة البنكية لتقديم إفادات تقنية حول كيفية تسليمها البرلماني المبلغ المذكور ،وكذا إحضار أحد الأشخاص العاملين مع البرلماني، فيما قررت المحكمة ضم الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم الى جوهر الملف.
وأثناء استماع المحكمة إلى المتهم ،صرح أن أطرافا من داخل المؤسسة البنكية هم المسؤولين عن عملية الاستيلاء على الشيكات والكمبيالات التي يمدهم بها أتناء حصوله على أي قرض من المؤسسة البنكية السالفة الذكر .
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء تابع البرلماني بتهمة النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق الى تسليم شهادة تصدرها الادارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الادارت العامة واستعمالها .
ويواجه البرلماني المذكور تهمة تبديد أموال والنصب والاحتيال، حيث كشفت المصادر ذاتها، أنه حصل بالنصب على ما يفوق 63 مليار سنتيم نصفها أموال من مؤسسة بنكية معروفة.
وسطع اسم البرلماني في الانتخابات الأخيرة كواحد من مليارديرات الإقليم الذين سيترشحون للانتخابات، حيث امتطى حصان الاتحاد الدستوي مباشرة بعد مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس في مارس 2017.
