كتتمة لما سبق أن نشرناه سنورد في هذا الجزء بشكل مقتضب بعض النماذج عن الاختلالات العميقة للتسيير الاداري التي من المفروض عليكم كمجلس اداري للتعاضدية العامة الاخذ بها علما على الاقل في نظرنا حتى نبرأ ذمتنا والباقي رهين بما توفر الارادة الحسنة للاصلاح لدى المجلس الاداري او مجرد الاقتصار على تصريف الاحقاد و الانتقامات الدموية التي باشرها بالفعل المفسد الغار من حكم القضاء و المطرود نهائيا وقطعيا من التعاضدية العامة وبحكم القضاء كذلك حيث باشرها بطبيعة الحال عبر الرهائن المحتجزين لديه وعلى راسهم السيد الرئيس فك الله اسره من الابتزاز.
ان اولى الامثلة والتي تشكل ضربا في الاسس التي قد تقوم عليها اية محاولة لاصلاح حال هاذه المؤسسة تتمثل في المصائب والكوارث المرتكبة من طرف الادارة وهي :
اولا : لقد كثر الحديث عن مهزلة المتعاقدين والتوظيفات التي لا طائل من ورائها غير اثقال كاهل المؤسسة لكن ما لم يتم التطرق له هو من هي الاداة التي تكلفت بهذا الملف وكيف استطاع عبد المومني تهيئة الارضية لتمرير هذا الفساد كله دون حسيب او رقيب ؟
ان الجواب عن هذا التساؤل موجود لديكم ايها السادة اعضاء المجلس الاداري في شكل محاضر موقعة ومصادق عليها من طرف سابقيكم المطبق في حقهم الفصل 26 المعلوم.
ان العملية تكلف بها كل من « المراقب العام » السابق اي المدير الحالي و رئيس قسم الموارد البشرية المطرود حيث تم الامر بسرية تامة لدرجة ان المستخدمين كانوا يتفاجئون في كل مرة بالتحاق مستخدمين جدد دون سابق انذار.
ولعل ابرز مثال على ذلك هو ما ورد في تقرير الاكابس عن الانذار الذي وجهه المجلس الاداري السابق لكل من نائب مدير التعاضدية و رئيس قسم المالية والمحاسبة السابقين بسبب رفضهما التأشير على عقد خاص بمستخدمة بقسم الموارد البشرية تم توظيفها في خرق سافر لكل القوانين وفي جنح الظلام وهي على كل حال لا تزال الى الان تتقاضى اجرا صافيا يتجاوز 15 الف درهم رغم انها لم تحضر لمقر عملها لازيد من سنة ونصف.
لقد ساهم المدير الحالي في مهزلة التوظيفات غير القانونية بمعية أمين المال السابق وسننشر تسجيلا بالصوت والصورة لامين المال المستقيل حين انفعل خلال المجلس الاداري على رئيس قسم المالية والمحاسبة السابق الذي رفض هذه التوظيفات واكد ان قانون الاطار غير سليم وان مالية المؤسسة لا تحتمل هذه التوظيفات غير المبررة ليصرخ في وجهه بأنه هو امين المال وهو « المسؤول عن مالية المؤسسة وليس اي موظف بسيط وانه يتحمل المسؤولية كاملة »
لاحقا قام المدير المؤقت المستقيل بعقد اجتماع حضره رئيس قسم الموارد البشرية المطرود والمراقب العام السابق اي المدير الحالي وكافة المسؤولين حيث تم تحرير محضر يبين كيف ان التوظيفات المزمع اطلاقها تتجاوز المنطق المالي والاداري السليم وتتجاوز الميزانية وتتجاوز حدود العقل ليتولى المراقب العام اقبار هذا المحضر الذي سننشر نسخة منه لاحقا ويتولى تنفيذه بعد ان اصبح مديرا للمؤسسة.
لن نطيل الحديث في هذا الموضوع فتقرير الاكابس تطرق الى جزء من هذه الامور لكن هول المصائب وكثرتها يجعلنا مضطرين لاختصار الحديث عن هذا الموضوع على الاقل في الوقت الحالي.
لكن دعونا نركز على ما لم يتطرق تقرير الاكابس علنا ننير طريق دوي الضمائر الحية بينكم ايها السيدات والسادة اعضاء المجلس الاداري في انتظار ان يتم الافراج عن رئيسكم من الارتهان للابتزاز المفروض عليه من المفسد الفار من حكم القضاء والمطرود من التعاضدية العامة بحكم القضاء وبشكل قطعي ونهائي
ان المدير الحالي ايها السيدات و السادة قد اضطلع بدور مركزي في التغطية على مجموعة من الخروقات التي قام بها المسؤولون وكانت موضوع كتابات وتقارير من زملائهم حيث كان عبد المومني يحيل عليه هذه المراسلات والشكايات ليتولى اقبارها كمراقب عام ومن بينها مشكل تزوير الملف الالكتروني للاجر من طرف قسم الموارد البشرية والذي رفع بشأنه نائب المدير المقال لاحقا تقريرا للرئيس المطاح به بناءا على شكاية رئيس قسم المالية والمحاسبة السابق ليتولى « المراقب العام » والمدير الحالي اقبار هذا الموضوع وفتح المجال لمزيد من التلاعب والتزوير في كثلة الاجور وكذلك الامر بالنسبة لصرف مبالغ خيالية من طرف قسم الموارد البشرية تجاوزت مبلغ 4 مليون درهم دون وثائق تبوثية ولا ادنى سند قانوني وغيرها كثير.
ان المدير الحالي ومباشرة بعد توصله بمنصبه المكافأة وبدعم من عصابة التوظيفات المشبوهة وعلى راسهم رئيس قسم المشتريات واللوجستيك اطلقوا حملة منظمة لنهب المال تتمثل في العديد من العقود المبرمة في سرية تامة وباعضاء لجن فتح اظرفة مختارين بعناية فائقة لتسهيل التواطئ.
وكمثال دعونا نذكر المجلس الموقر ان اجتماعات اشغال المجلس الاداري كانت تنعقد في المهدية الى حدود 2017 بكلفة متوسطها 70 الف درهم اي سبعة مليون سنتيم ليقفز هذا المبلغ الى ما متوسطه 180 الف درهم اي 18 مليون سنتيم للاجتماع الواحد و قد عقد عشرات الاجتماعات الى ان تمت الاطاحة بالمجلس الاداري السابق.
وبطبيعة الحال السيد رئيس قسم المشتريات واللوجيستيك وفريقه المختار بعناية لم يقوموا بادراج المشتريات و العديد من العقود في النظام المعلومياتي وبشكل ادق لم يدرجوا ممتلكات التعاضدية العامة في النظام المعلوماتي وخاصة محتويات » المخزن » اي » stock » والتي سيسهل علينا فهم السبب ان علمنا ا ن به ازيد من مليار سنتيم اي ازيد من 11 مليون درهم متلاشيات تستخدم فقط للتستر على نهب وسرقة المشتريات وادراج بضائع بقيمة اقل وغيرها من الممارسات الاحتيالية التي لازات تجري الى الان وبمباركة من الرئيس الرهينة تحت اوامر المفسد الفار من حكم القضاء ولكم ان تفهموا لماذا اصر « مناضل » عتيد على العودة الى هذا المنصب بالضبط حين مجيئ المتصرفين المؤقتين كما لكم ان تطرحوا السؤال عن اختفاء سيارة من موجودات المؤسسة على المفسد الفار من حكم القضاء والمطرود نهائيا من التعاضدية العامة وبحكم القضاء.
لن نترك الامر يجرنا اكثر فأكثر للغوص في ملفات الفساد التي تدار في قسم المشتريات واللوجستيك ولن ندخل في متاهات التفاصيل يكفيكم ان تلاحظوا الصمت المريب والخطير للمفسد الفار من حكم القضاء الذي سبق له ان تولى هذه المسؤولية حيث انه هو والبوق المأجور ذلك المخبر الحقير ذي 80 سنة والذي لا زال يبث سمومه في الجميع الا في هذا المصدر الموثوق للدخل بالنسبة للمفسد الفار من حكم القضاء والذي بمجرد تعيين الرئيس الرهينة فك الله اسره قام باستغلال هذا القسم لتمرير مجموعة من الصفقات غير القانونية وبمبالغ خيالية وفي وقت قياسي سنعود لها بالتفصيل عله يجمع منها مبلغ المائتي مليون سنتيم التي عليه ان يدفعها للتعاضدية العامة او « من لحيتو لقم ليه ».
ثانيا: مباشرة بعد مجيء المدير الحالي تمت اعادة صياغة التقرير المالي لسنة 2017 والتي كان يتضمن عدة تحفظات عن خروقات مفترضة رفض المسؤول السابق إجازتها فتم توظيف المسؤول المالي الحالي في بداية 2018 رغم توفر المؤسسة على رئيس قسم للمالية والمحاسبة لتجد التعاضدية العامة نفسها طيلة 3 اشهر برئيسن لقسم المالية والمحاسبة ورئيسين لقسم نظم المعلوميات في نفس الوقت.
وهذا الخرق قام بتنفيذه بشكل محاط بالسرية التامة آنذاك المراقب العام الذي اصبح مديرا بعدها بشهرين مكافأة له ورئيس قسم الموارد البشرية المطرود فيما بعد بشكل غير قانوني من طرف المتصرف المؤقت.
لقد قام رئيس القسم المالي الجديد باعادة اصدار وتوقيع نسخة منقحة ومفرغة من التحفظات من التقرير المالي لسنة 2017 وهو لم يكن بالمؤسسة ولم يساهم في اعداد هذا التقرير الذي وقعه سلفه او زميله في رئاسة القسم الله اعلم اي التسميات اصح في هذا الوضع الغريب ووقعه معه كل من المدير الحالي وامين المال المستقيل والذي وقع النسختين معا.
لم يتم الاكتفاء بهذا الامر ، فقد قاد المدير ورئيس قسم المالية والمحاسبة الجديد عملية مراجعة مسطرة تدبير الشساعة المعتمدة في 2016 والتي هي مجرد نسخة عن مسطرة تدبير السشاعة بالقطاع العام وهو ما تسبب في توقيف العمل بالاجراءات التي ادت الى وجود خلل استغله السشاعي المركزي في لحظة ضعف والنتيجة هي وجوده الان في السجن.
لقد قام المدير كذلك بمعية رئيسي القسم المالي وقسم المشتريات بحذف اي شكل من اشكال المراقبة فيما يخص اداء الفواتير ايا كان مصدرها وهو ما وقفت عليه هيئة الاكابس في عدة صفحات والنماذج اكثر من ذلك بكثير بل وشن حربا على كل ما له علاقة بالمراقبة بما في ذلك التقرير الصادر عن مستخدمة بسيطة سبق التنكيل بها ايام الاجهزة المطاح بها ليتم اعادة التنكيل بها حاليا لمجرد انها وضعت تقريرا عن الخروقات التي سجلتها في تدبير ملف المرض والذي تحول هذا القسم بزنقة اسفي الى مستنقع للفساد بعد أن استجلب له المفسد الفار من حكم القضاء احد أوفى تلامذته ليكون المسؤول عنه خارج اي ضوابط قانونية او اخلاقية
ايها السيدات والسادة اعضاء المجلس الاداري ان المسؤولية الملقاة على عاتقتكم جسيمة وكبيرة خاصة اذا علمنا ان السيد الرئيس فك الله اسره من الارتهان لابتزاز المفسد الفار من حكم القضاء لا يتوفر على اي شخصية مستقلة ولا على اية كفاءة تمكنه من التمييز بين النصيحة و الاهانة التي وجهها له المفسد الفار من حكم القضاء بجعله مجرد أداة صماء تردد تماما و بالحرف ما يدور بخلد المفسد الفار من حكم القضاء الذي يتلاعب بها كما يشاء.
لقد اهتم الرئيس المسكين فك الله اسره من الابتزاز في وقت قياسي بالتنقيلات التعسفية واالعقابية و بابرام الصفقات غير القانونية لتشغيل الوحدات غير القانونية ( حتى وفق ما كان يفرض عليه المفسد الفار من حكم القضاء ترديده هو بنفسه ) ولم يكلف نفسه ان يقف على حقيقة وواقع المؤسسة التي جعلتموه مسؤولا اولا عنها.
لم يلتفت الرئيس المرتهن فك الله أسره إلى الوضعية المالية للمؤسسة والتي لم يتسلم لحد الآن اي بيان عن وضعية الخزينة حين تطبيق الفصل 26 ومجيء المتصرفين المؤقتين والوضعية حين مغادرتهم ولا كم دفتر شيكات للمؤسسة كان أنذاك واين الفرق ؟ ولم يتسلم أي تقرير مفصل عن الصفقات التي ألزمه بها المتصرفون المؤقتون دون وجه حق ؟ ولم يفكر في ما الذي سيجلبه على نفسه وعلى المؤسسة من اعادة ادماج عصابة ملف المرض المدانين بحكم القضاء ولا بمن وظفهم المتصرف المؤقت بدون وجه حق ولا من شردهم ولي أمره المفسد الفار من حكم القضاء ولا بمن شردتهم عصابة الاربعة المتصرفين المؤقتون ؟ لم يفكر بأي من ذلك ولم يفكر ابدا فك االله اسره على كل حال.
لم يفكر الرئيس المسكين فك الله اسره من الارتهان للمفسد االفار بما يقع من تجاوزات في حق الاطفال دوي الاحتياجات الخاصة بمراكز أمل مثلما فكر في تكليف رئيس قسم مؤقت وفاسد باستجلاب بطاقة الانخراط لابنه خارج المساطر المعمول بها، كما لم يفكر في اعداد ميزانية للمرحلة الانتقالية لكنه فكر في الصرف من اموال التعاضدية لتنفيذ مخططات المفسد الفار من حكم القضاء ولم يفكر في ان يتولى خبيراه في المالية المسؤولان عن تقوية الفساد طيلة تحملهم المسؤولية مع سابقه اعداد مخطط استراتيجي يروم النهوض باوضاع المؤسسة بقدر ما فكر في التفريط في مداخيل الثالث المؤدي والتي تتجاوز 90 مليون درهم فقط ليرضى عنه المستعمر العجوز الجاثم على انفاس التغطية الصحية للقطاع العام.
لم يفكر السيد الرئيس فك الله اسره في ان التفكير لن يؤذيه وانما سينفعه لا محالة
يتبع…
