تقدمت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضوة فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول مآل الرسوم العقارية الفردية في تجزئة سيدي عبد الله بسلا.
وأوردت تهامي في سؤالها الكتابي “لا شك أنه تناهى إلى علمكم قرار محكمة النقض الصادر في 30 نونبر 2021 في النزاع العقاري بين مجموعة التهيئة العمران وبعض ذوي الحقوق بأرض تسمى “أرض بلعروصي” قرب سيدي عبد الله مقاطعة العيايدة بسلا، بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي، وانتهى، كما يعلم الجميع، بتأكيد منطوق الحكمين الابتدائي والاستئنافي الصادرين في هذا الملف على التوالي في 31 مارس 2015 و07 دجنبر 2017″.
وتابعت المتحدثة “وقد خلف هذا الحكم ارتياحا كبيرا في نفوس المستفيدين من تجزئة سيدي عبد الله بمقاطعة العيايدة بسلا، لاسيما في الأشطر 2 و3 و4 الذين حرموا إلى حدود كتابة هذا السؤال من استخراج رسومهم العقارية الفردية، بحكم كون الأرض التي أحدثت عليها هذه التجزئة كانت موضوع نزاع متصل برسم عقاري أم استحال تقسيمه، نظرا لعرضه أمام القضاء”.
وأكدت النائبة البرلمانية “وقد حَدَّ هذا الوضع من طموحات السلطات العمومية في جعل تجزئة سيدي عبد الله قطبا عمرانيا جاذبا للاستثمارات في سلا، غير أن هذا النزاع حولها، مع الأسف، إلى مجال مهمش وبئيس لاسيما بعد اهتراء بنيتها التحتية من طرقات وإنارة وقنوات الصرف الصحي، وانتشار الأزبال والكلاب الضالة في مجالها، وحال دون تسريع عمليات البناء فيها، ودون تحقيق الجاذبية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي كانت منتظرة منها، رغم أهمية الآفاق التي يفتحها قرار القضاء بشأن مستقبل هذه التجزئة التي تمتد على مساحة 120 هكتارا”. مردفة “لأجل ذلك، تطالب ساكنة تجزئة سيدي عبد الله وعموم المستفيدين منها، بالتعجيل في المساطر المتصلة بتنفيذ قرار محكمة النقض أعلاه، وضمان استخراج الرسوم العقارية الفردية في أقرب الآجال، ورفع التهميش الذي طال البنيات التحتية لهذه التجزئة، والتي ترتبت عنها مشاكل أخرى أضرت كثيرا بمصالح الساكنة”.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير التي تقوم بها هذه الوزارة من أجل تسريع المساطر الإدارية لاستخراج الرسوم العقارية الفردية في الأشطر 2 و3 و4 بتجزئة سيدي عبد الله بمقاطعة العيايدة بسلا بعد انتهاء النزاع القضائي في الموضوع.
