وسام مجد
أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعلمي على أن استمرار حرمان فئة عريضة من الشغيلة التعليمية من خارج السلم هو تكريس لمعاناة فئة عريضة من الشغيلة التعليمية وتمييزا ضمن مكوناتها وضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا.
واضاف بلاغ الجامعة المذكورة الذي تتوفر هاشتاغ على نسخة منه أن في اطار متابعتها لمستجدات الساحة التعليمية وخصوصا ملف فئة المحرومين من خارج السلم حيث يعاني العديد من أطر وزارة التربية الوطنية من جمود وضعياتهم الادارية والمالية في السلم 11 (أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقون التربويين وملحقو الاقتصاد والادارة …) إذ تجمدت وضعية بعض المحرومين في نفس السلم أزيد من 20 سنة، ورغم التقدم الذي حصل في هذا الملف داخل اللجان التقنية للحوار القطاعي التي انطلقت منذ سنة 2012 إلا أن هذه النتائج بقيت مرتبطة بالنظام الأساسي الجديد الذي لم يرى النور بعد بسبب نهج الوزارة الوصية سياسة التسويف والتماطل، ورغم اعتمادها السلم 10 كسلم للتوظيف لم تسارع إلى تصحيح وضعية فئة المحرومين من خارج السلم وتوحيد مسارهم الوظيفي أسوة بباقي الموظفين واستمرارا للمحطات النضالية التي يخوضها المقصيون من خارج السلم بدعم من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم انطلاقا من موقفها المبدئي والثابت والداعم لنضالات جميع الفئات التعليمية المتضررة .
وجدت الجامعة التأكيد على موقفها الثابت والمبدئي بالتحيز والاصطفاف إلى جانب الشغيلة التعليمية والداعم لنضالات جميع الفئات التعليمة المتضررة، كما أنها تؤكد على أن لا إصلاح للمنظومة التربوية بدون حل ملفات الشغيلة التعليمية والنهوض بأوضاعها المادية والاجتماعية.
في المقابل طالبت الحكومة والوزارة التعجيل بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون…) وتوحيد مسار هذه الفئات أسوة بباقي الموظفين. في حين حملت الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء الاستمرار في التماطل وعدم الاستجابة للملف المطلب العادل والمشروع للمقصيين من خارج السلم، وعلى رأسه تمكين جميع المحرومين من الترقية إلى خارج السلم بأثر اداري ومالي من تاريخ استيفاء الشروط.
وطالبت الوزارة الوصية التعجيل بإخراج النظام الأساسي الذي يعتبر مدخلا أساس لإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع ولتجاوز ثغرات النظام الحالي، على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع ومساراتها المهنية وأن يكون رافعة لإصلاح المنظومة.
تجذر الإشارة أن الشغيلة التعليمية المحرومات والمحرومين من خارج السلم تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم 20 يناير 2020 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالربط ابتداء من الساعة 11:00 صباحا.
