طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية العام وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجنة لإجراء افتحاص شامل للبرامج المتعلقة بتأهيل المدينة العلمية فاس، والصفقات العمومية والرخص التجارية ووثائق التعمير وغيرها. مع إجراء بحث شامل حول مصدر ثروات بعض المسوؤلين بالمدينة، الذين تعاقبوا على تدبير أمورها ولازالوا في منأى عن العقاب واستطاع البعض تبييض تلك الأموال.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، إلى إعمال الحكامة والشفافية في تدبير أمور مدينة فاس، التي تعاقبت عليها مجالس دون أن تستفيد المدينة من التنمية وتطوير بنياتها التحتية ومجمل الخدمات العمومية.
وقال الغلوسي، إن بعض مسؤولي مدينة فاس تظهر عليهم ملامح الثراء غير المشروع دون أية محاسبة، فيما ساكنة المدينة تواجه الفقر والبطالة والجريمة، فيما انتقد الغلوسي أداء رئيسها الحالي الذي قال إنه يبدع من خلال خرجاته في تمييع العمل المؤسساتي وإعطاء صورة سيئة عن التدبير العمومي، عوض أن ينكب على وضع برامج لإخراج المدينة ذات التاريخ العلمي والحضاري من وضعها الذي لا تحسد عليه.
وأضاف الغلوسي أن مدينة فاس العريقة بتاريخها والمشرفة بتضحيات رجالها ونسائها، تحتاج إلى نخب نزيهة وذات كفاءة ومصداقية وتتمتع بقدر كبير من المسوؤلية والغيرة على المدينةن لا إلى أشخاص يمتهنون الريع والفساد والتسول السياسي لمراكمة الثروة بطرق مشبوهة.
وأكد الغلوسي، على أن أهل فاس اليوم يتطلعون إلى محاسبة حقيقية للمسؤولين عن تدبير الشأن العام بالمدينة في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة، ووضع حد لمظاهر الريع والفساد والرشوة واستغلال مواقع المسوؤلية لخدمة المصالح الخاصة، ولذلك يتوجب إحالة التقارير الرسمية المنجزة بخصوص ذلك على القضاء.
